الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"السيسي" يرفض تعديل الدستور.. وصاحب الاقتراح: لصالح مصر

 الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعدما شهدت الفترة الأخيرة، جدلًا واسعًا حول اقتراح برلماني يعد الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، تقدم به إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بالبرلمان المصري، بمد الفترة الرئاسية من 4 لـ6 سنوات.

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه لإجراء تعديلات على الدستور الجديد، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن بي سي"، قائلًا: "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة".

وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه لن يتراجع عن اقتراحه بمد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، موضحًا أنه أعلن عن الاقتراح بعد إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية، وتابع: "لم أقدم على الاقتراح لمد الفترة الرئاسية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بعمل حاجة لصالح مصر وليس لصالح رئيس بعينه مع كامل احترامي له".

وأشار نصر الدين، لـ"البوابة"، إلى أنه اتضح من خلال الدراسات أن خطة التنمية في الدول النامية لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية كل 4 أعوام، منوهًا بأن المدة الرئاسية ستستمر لـ5 سنوات يعقبها 6 أشهر تقييم لأداء الرئيس، و6 أشهر أخرى للاستعداد للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن مصر دولة نامية لا تحتمل إجراء الانتخاب كل 4 أعوام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدستور المصري حصَّنْ عدد الفترات الدستورية، بألا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط، وفقًا للمادة 133 من الدستور، موضحًا أن الغرض من التعديل لا يهدف إلي زيادة الفترة الرئاسية بقدر إعطاء الرئيس فرصة وتمكينه في تنفيذ المشروعات بفترة زمنية كافية.

وكشف عن نيته بالتقدم بالاقتراح إلى البرلمان رسميًا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا إلى أن الدستور نص على الوسيلة التي من خلالها يمكن تعديله بما يتوافق مع الظروف الحياتية للمواطن المصري، بالإضافة إلى أن اقتراحه بالتعديل لم يقتصر على تعديل الفترة الرئاسية فقط وإنما شمل 5 بنود آخرين.

وأضاف أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وأنه استحدث موادًا جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لمعاونة مجلس النواب في التشريع، لكي يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة، واستطرد قائلًا: "الدستور مش قرآن أو أنجيل عشان منعدلش فيه، جميع دول العالم عدلوا فيه".