قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" يعد خطوة هامة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالاضافة إلى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى أعلنت أمس الجمعة 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B-.
تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر أشهر المقبلة خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الافاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وأكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن اجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من التحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية. ويأتى على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى أو حدوث اى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
جدير بالذكر أن بعثة من مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى كانت قد قامت بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة من خلال عقد اجتماعات مع ممثلى كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة والبنك المركزى المصرى، وكذلك ممثلى المؤسسات المالية الدولية وممثلى القطاع الخاص.
