أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم مجموعة من الرسائل عن المرأة المصرية، مؤكدا على تقديره لها وعلى دورها العظيم في تغيير المجتمعات وتحريكها للأمام.
كما تحدث الرئيس عن أهمية احترام المرأة وتأهيلها وإعادة الصورة الحقيقية للمرأة المصرية حتى تحصل على ما تستحقه، الأمر الذى أشادت به مجموعة من النائبات بمجلس النواب مؤكدين على ضرورة إصدار قوانين تكفل للمرأة حقوقها، وهو الأمر الذى يعملون عليه بالمجلس مطالبين بسرعة تقديم القوانين والانتهاء منها.
من جهتها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي، عن المرأة في منتدى شباب العالم رائع، فهو الوحيد على مستوى الجمهورية الذى ينصف المرأة، ودائما يذكرها بكل خير وحفاوة في كل خطاباته ولديه رغبة شديدة جدا في الإصلاح من حال المرأة، وتغيير الصورة الذهنية عنها، فالرئيس هو السند القوى للمرأة في الدولة، كما أن الدستور مكن المرأة تمكين سياسي رائع فهناك 90 نائبة في البرلمان و25% من المقاعد في المحليات للمرأة وهناك تعيينات قاضيات في المرأة حتى لو بنسبة قليلة ولكنه قد يتزايد.
وأضافت عثمان أن البرلمان له دور مهم بالنسبة للمرأة فهناك مجموعة من التشريعات كمشروع قانون الأحوال الشخصية وهو أهم قانون يمس المرأة ولكن حتى الآن لم يتم التقدم به من الدولة، فهذا القانون يشمل كل المراحل التي تخص المرأة كالخطبة والزواج والطلاق والنفقة وغيرها من الأمور التي تعانى منها المرأة، كما أن هناك أكثر من قانون مهم لمكافحة العنف ضد المرأة في المجلس ولكن أمانة المجلس لم تحدد لهم مواعيد للمناقشات بعد.
كما أوضحت أن المرأة لها دور أيضا فعليها أن تساعد في تمكين نفسها، فليس كل الأدوار ستكون تشريعات فقط فهناك مؤسسات أخرى بالدولة منها مؤسسة التعليم ومؤسسة الأزهر ومؤسسة الاعلام فكل هذه المؤسسات لابد أن تقوم بدورها لتصحيح الصورة الذهنية للمرأة بداية من الجيل الصغير حتى يفهم أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع وانما هي من تربى المجتمع كله فيجب أن تنال احترامها ومكانتها ووضعها الصحيح داخل المجتمع.
وأشارت النائبة أيضا إلى أن هناك قوانين لكل شيء ولكن لابد من تغيير ثقافة المجتمع وإعادة التنشئة والتربية فالقانون وحده غير كاف للردع، فالتأخير في اصدار القوانين التي تهتم بالمرأة ليس من النواب ولكن أجندة المجلس مملوءة بالقوانين المهمة جدا أيضا ومنها ما يخص المرأة ايضا وباقي المجتمع كله، وقوانين المرأة سيأتي دورها ولكن قبل ذلك يجب عمل بيئة خصبة لتقبلها والتمهيد لها من خلال الإعلام وغيره، كما أعربت عثمان عن أملها في أخذ خطوة في اصدار قوانين المرأة قبل أن ينقضي عام المرأة وفى أقرب وقت.
وفى السياق ذاته قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان، إن هناك تشريعات تهم المرأة تم اصدارها وأخرى في حيز التنفيذ وذلك لأنها تخص المجتمع ككل كقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي لابد من نقاش مجتمعي واسع حتى يخرج بأفضل صورة فهو قانون يهم المرأة خاصة ولكنه يؤثر على الاسرة ككل.
وأضافت عازر أن هناك قانون العنف ضد المرأة سيصدر قريبا وأكثر من قانون تم تحضيره كرفع سن الزواج وتجريم زواج القاصرات وبعض تعديلات قانون العقوبات سيتم اقرارها، ولكن كثرة القوانين وحدها لن تعطى للمرأة حقها ولكن تغيير المواريث الثقافية والاجتماعية هي عامل من العوامل المهمة، فالأعراف والعادات والتقاليد تقف أحيانا عائق في تطبيق هذه القوانين.
وذكرت عازر أيضا أن الرئيس السيسي عودنا منذ ولايته على تكريم المرأة في كل أحاديثه ويحاول بقدر الإمكان أن يمحى المواريث الاجتماعية الخاطئة الموجودة بالمجتمع ونظرة المجتمع المتدنية للمرأة، واحترام الرئيس الشديد للمرأة والإشادة بدورها أصبح سمة من سمات الرئيس، والبرلمان يحاول بقدر الإمكان أن يخرج بقوانين لصالح المرأة وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ولكن كثرة التشريعات ليست هي فقط التي ستقضي على الظواهر السيئة.
ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحاجة لقوانين تنصف المرأة كبير وضروري لأن كثيرا من حقوقها يتم انتهاكها، والرئيس أرسل الكثير من الرسائل بمنتدى شباب العالم بخصوص المرأة " فأنا أحي الرئيس وأنحني له شكرا على تقديره للمرأة"، حيث تحدث عن دورها وتمكينها وتأهيلها حتى تحتل أعلى المناصب وفقا لنص المادة 11 من الدستور، كما تحدث عن دور المرأة في مكافحة الارهاب بثورة 30 يونيو وتحدث عن عملية تثقيف المرأة لأنها هي من تصنع الرجال، وتحدث ايضا على تغيير الثقافات بالنسبة للدول اتجاه المرأة لأن المرأة حتى الآن لم تأخذ حقوقها كاملة في كثير من الأمور.
وتابعت:"هناك مشروعات قوانين مقدمة عن المرأة وحتى تاريخه يوجد جدل بها، فأغلبية القوانين موجودة في الحكومة ولا أرمى عبء عملية التأخير عليها، ولكن هناك تأخير بالفعل في اصدار هذه القوانين، فقانون العنف ضد المرأة موجود عند الحكومة ولكنها لم تعرضه على المجلس حتى الآن، والمفوضية الخاصة بالتمييز لم يتم عرضها أيضا، وحرمان المرأة من حقوقها تم اعداد مجموعة مقترحات بقوانين فيها ولكن لم يتم عرضها على اللجان النوعية للآن، وتم اعداد أيضا قانون خاص بجواز القاصرات في طريقه إلى عرضه على اللجان المختصة".
كما تقدمت الهواري بقانون أسرة متكامل وهو قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه فى دور الانعقاد الحالي للمجلس، فكل هذه قوانين منتظرين أن يتم عرضها على هيئة المجلس خلال الفترة القادمة، ونطالب بسرعة اصدارها، ويجب أن نمشي على خطى الرئيس فهو دائما وراء المرأة وداعما لها في كل المواقف، فمجلس النواب يجب أن يتخذ الرئيس قدوة له ويقوم بسرعة انصاف المرأة وإصدار قوانين تحميها.
وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن هناك تشريعات خاصة بالمرأة أصبحت موجودة ولكن لابد من توخى الحذر في القوانين فحن لا نستطيع أن ننفذ شيئا على عجالة وليس لدينا استعداد اصدار قانون غير مدروس أو مقنن بنسبة 100%، فهناك قوانين طال انتظارها وأخرى بها عقوبات مشددة فلابد من أن يكون كل أمر في مكانه ومبرر بشكل صحيح، ولكن نأمل قبل انقضاء عام 2017 وهو عام المرأة أن تصدر القوانين الخاصة بها.
وذكرت هجرس أن من أهم القوانين التي تضمن حقوق المرأة هو قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية فهما قوانين ضخمة ولكن يجب مراعاة الرجل والأسرة بأكملها ومن الأفضل أن تكون القوانين التي يتم مناقشتها تضع في حسابها جميع احتياجات المرأة وظروفها، كما أضافت أن هناك مجموعة من النائبات تقوم بإعداد قانون عن زواج القاصرات.
