ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنفاذ الدستور بما في ذلك المادة 155 التي تمنح الرئيس الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيًا.
وكانت المنظمة، قد قدمت إلى لجنة العفو الرئاسي قائمة بأسماء الشباب للإفراج الرئاسي عنهم، وكانت الأسماء التي لا تزال تنظر قضاياهم لا تسمح بالعفو الرئاسي أثناء نظر القضية، لذلك وبعد صدور حكم نهائي جددت المنظمة المطالبة بالعفو عن هؤلاء.
جاء ذلك بعدما أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ومتهم آخر يدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهما.
