أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن تحرير 51 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية الموسعة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم القرارات التموينية.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 14 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط 13 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع الغير غذائية تم تحرير 3 محاضر.
وفى مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 4 محاضر مخالفة حيث تنوعت المخالفات ما بين (عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل ـ التخزين في غير المكان المرخص لذلك - عدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 30 محضرا مخالفا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم حمل شهادة صحية، مضيفًا أنه تم التحفظ على كل المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 14 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط 13 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع الغير غذائية تم تحرير 3 محاضر.
وفى مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 4 محاضر مخالفة حيث تنوعت المخالفات ما بين (عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل ـ التخزين في غير المكان المرخص لذلك - عدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 30 محضرا مخالفا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم حمل شهادة صحية، مضيفًا أنه تم التحفظ على كل المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
