عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور هيئة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.
وعرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد وتقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول وتحليه مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.
وأضاف الوزير أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات وعلى مدى عشرون عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، إلا أن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند إعداد موازنة العام الجديد نظرًا لأهمية المياة فى حياة المواطنين وأضرار التأخر فى تنفيذ الخطة القومية للمياه.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل فقد أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة والتى تستفيد منها الاقتصاديات الأفريقية.
وأوضح الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة وهو ما يؤكد عدم صحة الأقاويل حول الإسراف في استخدام المياه وبخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى نحو 90%، فضلا عن تحقيق أعلى إنتاجية في عديد من المحاصيل على مستوى أفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.
وشهدت اللجنة مناقشات حيوية حول التطور الحادث في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة لا سيما بعد زيارة الوزير لموقع السد والإعداد لجولة تفاوض جديدة خلال شهر نوفمبر بالقاهرة بين وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
كما شهدت اللجنة مناقشات أيضا حول أهمية تعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظة بني سويف محافظة.
وأكدت اللجنة أهمية دور الإعلام في دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه، مطالبين بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التى سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب والصرف وحفر الآبار وتطهير البحيرات بالدول الشقيقة وهي المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الأفريقية في حوض النيل، والتي تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقى والتزام سياسي على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.
