اعتبر محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي هو أهم القرارات الاقتصادية التاريخية، ليس فقط بسبب صعوبة وجرأة اتخاذه، ولكن أيضا لعظم تأثيره ونتائجه على الوطن والمواطن.
وعقد عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" مقارنة بين الوضع الاقتصادي قبل قرار التعويم وبعده، على النحو التالي:
" قبل قرار التعويم"
١_ سيطرة السوق السوداء على ما يمكن توفيره من النقد الأجنبى، مبالغ وأسعار.
٢_ تفشت ظاهرة الدولرة، كنتيجة لندرة النقد الأجنبى.
٣_ ضعفت إمكانيات البنوك فى توفير مصادر وفوائض ذاتية تكفى لسداد الاحتياجات التمويلية لعملاء الاستيراد.
٤_ حدث قصور شديد فيما هو متاح من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرف رغم توفره في السوق الموازية، وأصبحت مخاطر المراكز المكشوفة بالنقد الأجنبي تهدد كل من العملاء والمصارف على حد سواء.
٥_ استمرار تحالف احتكار المستوردين مع أباطرة العملة في السوق السوداء، لتمويل صفقات استيراد السلع غير الاستراتيجية، على حساب عجز كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
٦_ نضوب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتسربها إلى السوق الأسود.
٧_ استهلاك الاحتياطي النقدي وتقلصه إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لتغطية احتياجات الاستيراد لفترة معقولة.
٨_تكرار استنزاف الاحتياطي النقدي في دعم غير مجدى لسعر صرف الجنيه المصري.
٩_ دعم سلع الاستيراد غير الاستراتيجي بتطبيق سعر غير واقعى للدولار الجمركي، على حساب الإيرادات السيادية للدولة، ولصالح تشجيع الاستيراد.
١٠_ توقف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدنى استثمارات الأجانب في البورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة.
١١_ تردد صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى في إقراض مصر لأسباب مرتبطة بخلل الاقتصاد القومي من ناحية وعدم واقعية سعر الصرف من ناحية أخرى.
١٢_ ضعف إمكانيات مصر على إصدار وتسويق سندات دولارية في سوق الدولار الأوربي، والاعتماد على الاقتراض من مصادر من مصادر محلية أو خارجية بتكلفة مرتفعة.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي بعد قرار تحرير سعر الصرف، فيرى عبدالعال أنه تحسن كثيرا على النحو التالي:
١_ أصبح الآن هناك سعر صرف واحد يتحدد وفقًا لآليات وظروف العرض والطلب.
٢_ اختفت تماما السوق السوداء أو السوق الموازية، وتدفق النقد الأجنبي من كل مصادره عبر الجهاز المصرفى، وتجاوز حجم التنازلات عبر البنوك منذ التعويم الـ ٣٠ مليار دولار، وبالتالي تم توفير احتياجات تمويل الاستيراد للعملاء بدون قوائم انتظار.
٣_ ارتفاع الاحتياطي النقدي من ١٩ مليار دولار إلى٥، ٣٦ مليار دولار بعد عام من التعويم، أخذًا في الاعتبار انه تم سداد التزامات ومديونيات مباشرة تقدر بـ ١٧ مليار دولار.
٤_ مع صدور قرار التعويم امكن تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وتنفيذ خطوات وقرارات صعبه أدت إلى تعديل مسار الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح، وذادت درجة تنافسية الصادرات والمنتجات المحلية.
٥_ نمو تحويلات العاملين المصريين فى الخارج بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ١٧،٥ مليار دولار.
٦_ نمو الإيرادات من السياحة بنسبة ٢١١٪ لتصل حاليا الى ٥،٣ مليار دولار.
٧_ تراجعت فاتورة الاستيراد بنسبة ٢٣٪، موفرة ما يقارب من ٥٦ مليار دولار منذ قرار التعويم حتى الآن.
٨_ ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية، بنسبة ١٥،٩ ٪ لتصل إلى ٢٢ مليار دولار.
٩_ ترتب على ترشيد الواردات وتنشيط الصادرات، ان انخفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة ٢٣ ٪ ليصل الى ٢٣،٥ مليار دولار مقابل ٣٥مليار دولار قبل التعويم.
١٠_ ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٢٦٪ وصولا الى ٨،٧ مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أوراق الدين العام اكثر من ١٨ مليار دولار. كما استطاعت مصر الحصول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمه ١٢ مليار دولار ونجحت فى تسويق سندات بالنقد الأجنبي في الخارج تعادل خمسة مليار دولار.
١١_ تحقق فائض في ميزان المدفوعات قدرة ١٣،٧ مليار دولار مقارنًا بعجز قدرة ٢،٨مليار دولار قبل التعويم.
١٢_ صاحب قرار التعويم، رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، الامر الذى ساعد على نمو الودائع داخل البنوك لتتجاوز ٣ ترليون جنيه مصري. كما تحسنت كل مؤشرات البورصة الى مستويات تاريخية.
