مع بداية موسم زراعة القمح
تعالت أصوات الفلاحين للمطالبة بتحديد سعر توريد القمح وزيادته، في ظل تجاهل حكومي
للمطالبات، الأمر الذي لاقي تأييدًا بين أعضاء لجنة الزراعة والثروة الحيوانية
بمجلس النواب، مؤكدين أن اللجنة طالبت مجلس الوزراء بزيادة سعر إردب القمح إلي 750
جنيها، كما طالبت بسرعة تحديد سعر التوريد والإعلان عنه.
وأضاف أعضاء اللجنة، أن مطالب الفلاحين دستورية، حيث إن الدستور
المصري يلزم الدولة بتحديد سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية، مشيرين إلي أن
تحديد سعر توريد القمح سيشجع الفلاح على الزراعة، وسيزيد من حجم المساحات
المزروعة، لافتين إلي أن المساحات الزراعية تقل تدريجيًا بشكل سنوي، لانصراف
الفلاحين عن الزراعة.
ومن جانبه أكد النائب هشام
الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن البرلمان منذ
بداية دور الانعقاد الأول، يطالب الحكومة بتحديد أسعار جميع المحاصيل الزراعية قبل
زراعتها.
وأشار الشعيني، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلي أن
اللجنة طالبت مجلس الوزراء بأن يكون سعر توريد المحاصيل الزراعية يحقق هامش ربح
للفلاح، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية " القمح، والقطن، والأرز، والذرة،
وقصب السكر" والتي تعتبر أمنا قوميا لمصر، مضيفًا أن اللجنة تجدد دعمها للفلاح
مع بداية دور الانعقاد الثالث في المطالبة بتحديد سعر التوريد.
وتابع أن الاستجابة لمطالبات الفلاح ستشجعه على الزراعة، الأمر
الذي ستنعكس أهميته على الدولة بزيادة المساحات المزروعة، والاكتفاء الذاتي من
المحاصيل الزراعية، وتوفير العملة الصعبة لمصر.
وبدورها قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو اللجنة، إن اللجنة طالبت المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية قبل البدء في زراعتها، مشيرة إلي أن تحديد سعرها سيفتح المجال للزراعات التعاقدية قبل موسم الزراعة.
وأضافت الشربيني، في تصريح
لـ"البوابة نيوز"، أن تحديد سعر توريد القمح سيشجع الفلاح على الزراعة،
وسيزيد من حجم المساحات المزروعة، مؤكدة أن بعض الفلاحين أحجموا عن زراعة المحاصيل
خلال العام الماضي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه في حالة استمرار إحجام الفلاحين على
الزراعة ستدخل مصر في أزمة أمن غذائي، بالإضافة إلي زيادة حجم الاستيراد من
الخارج، في ظل احتياج الدولة إلي العملة الصعبة، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية
التي تواجهها مصر في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل أكد النائب
رائف تمراز، وكيل اللجنة، أن مطالبات الفلاحين دستورية، مشيرًا إلي أن الدستور
المصري يلزم الدولة بتحديد سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية.
وطالب تمراز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بزيادة
سعر التوريد والتعاقد على القمح إلي 750 جنيها، حتي يحقق هامش ربح للفلاح، ويساعده
على تغطية مستلزمات الزراعة في ظل زيادة الأسعار، وتحرير سعر الصرف.
وتابع وكيل اللجنة، أن مشتقات القمح يتم بيعها أعلى من سعر
القمح، مؤكدًا أن اللجنة ستتجه إلي حماية الفلاح والمطالبة بحقوقه.
وفي ذات الصدد طالب النائب
ربيع أبو لطيعة، عضو اللجنة، بتحديد سعرها، مستطردًا:" لازم على الأقل يكون
فيه سعر ضمان".
وأضاف أبو لطيعة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"،
زيادة سعر التوريد سيشجع الفلاحين على الزراعة، مؤكدًا أن المساحات الزراعية تقل
تدريجيًا بشكل سنوي، لانصراف الفلاحين عن الزراعة.
فيما أكد النائب عثمان
المنتصر، أمين سر اللجنة، أن مطالبات الفلاحين سيتم بحثها داخل اللجنة، مؤكدًا أن
زيادة سعر التوريد حاليًا ضد سياسة الدولة.
وأوضح المنتصر، أن الدولة في حاجة إلي تشجيع الفلاحين على زراعة
المحصول الاستراتيجي، مضيفًا أن مطالبات الفلاحين نابعة من زيادة أسعار الأسمدة
الزراعية، وتكاليف الانتاج.
وأيد النائب سيد حسن، عضو اللجنة،
مطالبات الفلاحين، مؤكدًا أن الفلاح المصري يعاني في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكد حسن، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة
طالبت خلال العام الماضي بزيادتها إلي 650 جنيها ولم تشهد اللجنة استجابة من
الحكومة، مضيفًا أن اللجنة جددت طلبها العام الحالي بزيادة سعر توريد القمح إلي
750 جنيها.
