«الجمعيات» تطلبًا حوارًا مفتوح مع «رئيس الوزراء».. وأبو سعدة: القانون الجديد سيتسبب في إغلاق 70% من الجمعيات الأهلية التنموية.. رئيس لجنة التضامن: طرح القانون للتعديل قبل تطبيقه «غير دستوري».. وخبير دستوري: يجوز تعديل أو إلغاء أي تشريع بعد إقراره بـ 24 ساعة
كتب - إيهاب كاسب - أحمد سليمان
على ما يبدو أن الصدام بين المجتمع المدني والحكومة والبرلمان بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد قادم لا محال، الصراع بدأ في الاشتعال مجددًا بعد تصريحات رئيس مجلس النواب أمام لجنة الأمن القومي في الكونجرس الأمريكي، حول إمكانية مراجعة القانون حال وجود أزمات في التطبيق، المنظمات تؤكد أن تطبيقه سوف ينعكس على غلق المجال العام، وسيتسبب في حجب المنظمات التنموية عن العمل بحرية الأمر الذي سوف ينعكس على خلق أزمات اجتماعية تتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة التي يحصلون عليها من جانب تلك المنظمات، لكن لرئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، رأي آخر، حيث أكد عدم إمكانية مراجعة القانون إلا بعد صدور لائحته التنفيذية والبدء في تطبيقه.
طلبوا مقابلة رئيس الوزراء
فيما توافقت عدة منظمات حقوقية على أهم البنود التي يرغبون تعديلها على القانون الجديد، من بينها ضرورة فتح حلقات للتواصل مع الحكومة والبرلمان للمساهمة بفاعلية في صياغة اللائحة التنفيذية إذا ما فشلوا في إعادة طرح القانون للمناقشة والتعديل بشكل كامل، كما طالبوا بعقد حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء حول القانون وحول نشاط العمل الأهلي بشكل عام.
كما شددوا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفصيلا للمصطلحات المطاطة والغامضة في القانون حتى لا يساء استخدامها في التعنت إزاء الجمعيات التي تنشط في مجالات معينة خاصة المجال الحقوقي والدفاعي، وهي المصطلحات التي من قبيل السلم المجتمعي والآداب العامة والأمن القومي وأولويات خطة التنمية، كما طالبوا بضرورة تخفيض المقابل المالي والرسوم المحددة لتسجيل الجمعيات المؤسسات الأهلية لأنها أعمال تطوعية بالأساس، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقوبات الواردة بالقانون.
70% من الجمعيات التنموية ستغلق بسببه
وفي سياق آخر، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصريحات رئيس مجلس النواب حول قانون الجمعيات الأهلية لا تعطي مؤشر حول تعديل القانون لأنه رهن ذلك بالتطبيق، كما أنه أشار إلى أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، لكن التصريح إجمالًا إيجابي لأنه أكد قابلية التعديل بالنسبة للجهة التشريعية.
وأضاف أبو سعدة، من الناحية الإجرائية يجوز تعديل القانون حتى قبل إصدار لائحته التنفيذية، كما لفت إلى إمكانية وقف العمل بالقانون الجديد واستمرار العمل بالقانون القديم رقم 84 لسنة 2002 بلائحته التنفيذية، وذلك لأن القانون الجديد به العديد من المخالفات من بينها مخالفة نص المادة الدستورية رقم 75 المنظمة للعمل الأهلي إضافة إلى مخالفته نص المادة 93 من الدستور، والمخالفة الثالثة تكمن في عدم التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي وجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ومن ثم كان يجب التصويت عليه بالأسماء.
وأكد «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ «البوابة» لا نعول على اللائحة التنفيذية للقانون لأنها لا يمكنها مخالف نص القانون، وبالتالي فإن المناقشات في هذا الشأن ليست مجديه من الأساس، ولفت إلى أن إحدى المواد في القانون تعاقب رئيس الجمعية الذي قرر نقل النشاط من مكان إلى مكان آخر دون إخطار الجهة الإدارية بالحبس لمدة سنة، وتساءل كيف يمكن للائحة معالجة مثل هذا النص.
واقترح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدة مسارات للحكومة والبرلمان للتعامل مع أزمة القانون الجديد، ومنها تجميد النص الجديد واستمرار العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تعمل حتى الآن بهذا النص، وبالتالي عليها إرجاء إصدار لائحة القانون الجديد لحين تعديله، مؤكدًا عدم وجود نص يمنع إدخال تعديلات على القانون بشكله الحالي، مؤكدًا أن تطبيق القانون الحالي بشكله الحالي سوف يغلق 70% من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية بحسب تصريحات نقلها على لسان رئيس الاتحاد الاقليمي عن محافظة القاهرة.
البرلمان: تعديله قبل تطبيقه غير دستوري
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن فكرة طرح قانون الجمعيات الاهلية للتعديل قبل دخوله حيذ التنفيذ يعتبر كلام غير دستوري وعاري تمامًا من الصحة، لافتًا إلي أن تلك الاحاديث يروجها اصحاب الجمعيات التي كان لها اهداف ومصالح دخل مصر خلال السنوات العديدة الماضية.
واضاف القصبي، لـ«البوابة» أن القانون الجمعيات الاهلية يقف حائط صد ضد كل من يحصلون على أموال ويستخدمون الجمعيات كستار للتربح وضرب الأمن القومي، بهدف خلق حالة من الفوضى فى البلاد مثلما حدث على مدار الأعوام السابقة جراء هذه المخططات الخبيثة.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلي أن القانون سيدخل حيذ التنفيذ بمجرد الانتهاء من صدور اللائحة الخاصة بالقانون وخاصًا عقب تصديق رئيس الجمهورية علية، مضيفًا انه لا يوجد عائق يعيق صدور القانون ودخوله حيذ التنفيذ، حيث أن المادة 16 من القانون انحازت انحيازًا كليا للمجتمع المدني والعمل الاهلي.
واكد القصبي، أن الهجوم الذي يتعرف له القانون علي الصعيد القائمين بالعمل المدني بالخارج يعد هجومًا منظمًا لم يبدأ من الآن ولكنة بدء منذ عام 2012 عندما اجُهد بالفعل 36 محاولة لصدور هذا القانون، ولكن مع وجود المجلس النيابي الحالي استطاع ان يصدر هذا القانون.
فيما أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية لم يضع أي عقبات فى وجه الجمعيات الأهلية وعملها، بل حدد قواعد نظامية لتسيير عمل المؤسسات والمنظمات الأهلية بمصر بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي، لافتًا إلى أن القانون صدر قويًا ومتميزًا ويفرق بكل وضوح بين الطيب والخبيث.
وأضاف الكومي، إن أي قانون بعد إصداره قابل للتعديل والتغيير، لافتا إلى أن القوانين وضعية يتم تعديلها بما يتواكب مع الفترة الزمنية سواء على المدى البعيد أو القريب بعد استدراك وجود عيوب.
واردف الكومي، « أن من حق الدولة أن تعرف من الجهة الممولة وفى أى جهة يتم صرفها»، لافتًا إلي أنه فى اعقاب ثورة 25 يناير صدرت أحكام قضائية تدين بعض الجمعيات الأهلية التى ثبت أنها تمول جماعات ضد مصر، فضلا عن العبث بالأمن القومي المصري والأمر الذى استدعى وجود قانون يحفظ الأمن القومى المصري ويمنع تمويل الجماعات الإرهابية.
خبير دستوري: يجوز تعديله أو إلغاءه بعد إقراره بـ 24 ساعة
ومن الناحية الدستورية والقانونية، أكد المستشار محمد نور الدين، أن يجوز التعديل للقانون الجمعيات الاهلية في أي وقت من الاوقات حتي أذا قضي علي اقرار القانون 24 ساعة، موضحًا أن البرلمان يستطيع وفقًا للنصوص الدستورية البحث في كل شيء وفي اي وقت، مثلما حدث من قبل لقانون الصحافة الذي اقره البرلمان وقام بتعديله في نفس اليوم بعد مرور 24 ساعة فقط.
واوضح نور الدين، أن هناك حق لأي نائب تقديم مقرحًا بإلغاء أو اضافة مادة بالقانون، او تقديم اقتراح من قبل رئيس الجمهورية باعتباره ممثل للسلطة التنفيذية بأحداث تغير للقانون، مضيفًا أن مسائلة تطبيق القانون تخضع للموائمات السياسية وليس للموائمات القانونية.
