اعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد، على العقوبات التي نص عليها بمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، ضد صاحب العمل في حالة مخالفة أحكام القانون خاصة في حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابي.
وأشارت خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى أن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة 10 آلاف جنيه، وهي جزاءات مبالغ فيها، على حد تعبيرها، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة.
وانتقدت الرزاز، العقوبة المقررة ضد صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في حالة مخالفة المادة 52 من مشروع القانون، والتي جعلت عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلًا قائلة: "العقوبة غير مناسبة للفعل".
وطالبت بأن يكون تفرغ عضو مجلس إدارة النقابات العمالية، تفرغا جزئيا وليس كليا، قائلة: "مش المنطقي أن يتساوي في الترقيات مع العامل المنتظم في العمل".
وفي المقابل، قال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، إن الحكومة وضعت هذه العقوبات بشكل تقديري، وغير متمسكة بها، ولديها استعداد لتعديلها، وهو ما اتفق عليه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمام قائلا: "اللجنة ستعيد النظر في هذه العقوبات".
