نادى الملايين من المصريين بشعار "عيش حرية عدالة اجتماعية" منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، معتبرين أن أحد أبرز خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية تطبيق الحد الاقصى والحد الأدنى للأجور ولكن حتى هذا الحين لم يتم تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد، إن زيادة المرتبات ستؤدي لرفع الأسعار ونحتاج لزيادة الإنتاج لكي نفكر في زيادة المرتبات، وحاليًا نحاول احتواء زيادة الأسعار، وربما بعد فترة نفكر في زيادة الأجور.
وعلق محمود عمران أحد المواطنين قائلا إن الاسعار زادت بشكل ملحوظ ومبالغ فيه في حين ان المرتبات ما زالت علي حالها، مضيفا أن الاسعار طرأ عليها زيادة كبيرة للغاية وصلت إلى 100%.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه بالفعل إذا زادت الاجور ستزيد بالطبع الأسعار، مفسرا ذلك أن الإقبال على الشراء سيكون كبيرًا للغاية فتقل السلع في السوق فتزيد الأسعار.
وأوضح عبده، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يمكن تطبيقه في ظل ضعف الحكومة والوزارات وعدم تطبيق هذا القرار يرجع الي أنه يضر بأشخاص بعينهم.
وأشار إلى أنه أذا تم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيوفر للدولة مبالغ كبيرة يُمكن استثمارها في أكثر من مجال، مشيرا إلى مدى فساد نظام الأجور، حيث إن الحد الأدنى 118 جنيها ويصل بالحوافز والعلاوات الى 150 جنيها، مما أدى الى ازدياد ثقافة الفساد في مصر.
وتابع عبده: قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يطبق فقط علي نسبة قليلة لا تتعدى 1% من عدد العاملين بالدولة، بما يعادل أقل من 60 ألفا من أصل 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بسبب وجود وظائف وجهات في الدولة أقوي من الحكومة فيصعب تطبيق القرار عليهم.
وأكد أنه كانت توجد اقتراحات عديدة بشأن الحد الأدنى والأقصى للأجور من بين هذه الاقتراحات ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للفرد عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى على أكثر من 50 ألف جنيه أو 35 ضعف الحد الأدنى، ولكن كل هذا حبر علي ورق لم يطبق الي الان بسبب ضعف الحكومة.
ويضيف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أنه لابد وأن يتم تطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور؛ بسبب تعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق القرار على جميع العاملين بالجهاز الحكومي، دون استثناء أي أشخاص أو قطاعات في الدولة، لأن ذلك سيكون فيه نوعًا من التمييز وتفرقة.
وأوضح النحاس أنه في حالة تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يعد بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة دون استثناء، مشيرًا إلى أنه أذا تم تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى يتم توفير فائض كبير للدولة من وراء هذه الخطوة، لافتا إلى أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيحقق فائضًا تستطيع الدولة من خلاله تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور لرفع الدخول المتدنية للعاملين بالدولة.
