وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون أنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية.
والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر اليوم في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه أمس الخميس، وهو ما يجعله نافذاً، ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في 1923.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، سيزغين تنريكولو: إن "حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية".
وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين، ويقول المنتقدون أيضاً إن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا.
وغير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية، ويقول تنريكولو إن "القانون ليس ضروريًا وعبر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني إذ أن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون".
وأضاف أن "بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم"، وأعرب عن قلقه خصوصًا من أن هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساسًا في البلاد وهي زواج الأطفال، ولكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون، إذ قال أردوغان للمعارضة في أكتوبر الماضي إن "القانون سيتم تمريره شئتم أم أبيتم"
وكثيرًا ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه الإسلامي بتقويض أسس العلمانية في تركيا، وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة ومؤخرًا في الجيش.
وترفض الحكومة الانتقادات وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك وأن رفع الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.
وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصًا بريطانيا، بالزواج الديني لكن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولاً عقود زواج مدني.
