رحب عدد من المؤسسات المحلية والدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان وشبكة بلومبرج الأمريكية، ووكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، والاتحاد الدولى للشمول المالي، بالجهود التى قام بها البنك المركزى المصرى، خلال عام وأهمها تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ«التعويم»، كما رحبت باستراتيجية السياسة النقدية، التى تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية، وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط.
وقال عدة مؤسسات دولية اقتصادية: إن إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف تمثلت فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها، إضافة إلى ذلك، استمر رصيد المعاملات الجارية فى التحسن للربع الثانى على التوالى فى ٢٠١٧، وتراجع العجز ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وانعكس ذلك فى تحسن مساهمة صافى الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، الذى سجل أول مساهمة موجبة فى الربع الثالث من ٢٠١٦/٢٠١٧ حيث سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترات بين ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠١٥/٢٠١٦، وبالتالى ساهم فى تدعيم إعادة التوازن فى هيكل النمو الاقتصادى باتجاه زيادة الاستدامة، كما دعم زيادة معدل النمو الاقتصادى. علاوة على ذلك، فقد ساهم النظام الجديد فى تحسين رغبة المستثمرين الأجانب بالنسبة للأصول، «محافظ الأوراق المالية المصرية، الأمر الذى يدعم الحساب المالي، ليسجل حجم التدفقات النقدية للاستثمار فى المحفظة ليسجل أكثر ٨.١ مليار دولار خلال الربع الأول من ٢٠١٧، مقارنة بصافى تدفق للداخل بنحو ٠.١ مليار دولار خلال العام السابق، قبل إصلاح منظومة سعر الصرف».
نتيجة لذلك، فإن عجز رصيد المعاملات الجارية «باستثناء التحويلات الحكومية» أصبح يتم تمويله بشكل كامل من خلال الاستثمارات الأجنبية باستثناء السندات، إضافة إلى صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل عجزا فى معظم الأوقات على مدار الست سنوات السابقة، إن الفائض الهيكلى المسجل فى الربع الأول من ٢٠١٧ يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من ٢٠١٠.
وأدت قرارات المركزى بتحسُن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وتحسين تنافسية مصر الخارجية.
وبالنسبة للسياسة النقدية تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج مهمة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث يتمثل أولها فى تحقيق الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بـ ٣٦.٥ مليار دولار بنهاية سبتمبر أعلى مستوى له منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وكشف طارق عامر فى تصريحات سابقة لـ«البوابة نيوز» أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر يبلغ الآن ٤.٩ ٪ وهو معدل جيد جدا بالنسبة للأسواق الناشئة على مستوى العالم، معربا عن توقعاته بارتفاع هذا المعدل خلال الفترة القادمة. وأفاد عامر أن السوق فى مصر تعتمد بشكل كبير على التدفقات المحلية وطرق توليد الاقتصاد المحلى للنقد الأجنبي.. مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى كان فى الفترة الأخيرة المولد الأكبر للنقد الأجنبي. وأضاف: «لقد استقبلنا أكثر من ٣٠ مليار دولار من السوق المحلية»، وتابع: «إن حجم الاستثمارات الأجنبية لم يؤثر على استقرار الأرقام التى توجد لدينا وليس لدينا قلق من ذلك، وأن تحويل أموال العاملين بالخارج هو أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث زادت قيمته بنسبة ٤٣٪ فى أغسطس الماضي»، معربا عن توقعه بأن تزيد هذه الأموال لتتجاوز ٢٥ مليار دولار.
وأضاف: «تدفقات المستثمرين تعد جيدة والهدف حاليا هو منحهم الاستقرار وأن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة».
وأكدت بعثة «صندوق النقد الدولي» أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وجميع الإجراءات التى تتخذها لجذب المستثمر.
