حققت البورصة مكاسب قياسية فى العام الأول من قرار تحرير سعر الصرف، والذى اتخذه البنك المركزى يوم ٣ نوفمبر عام ٢٠١٦، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية على مدار جلسات العام الماضى، ليحطم مؤشر السوق الرئيسى «EGX٣٠» المستويات التاريخية واحدًا تلو الآخر، ليصل إلى أعلى نقطة له بجلسة الثلاثاء الماضى عند ١٤٣٠٠، وارتفع رأس المال السوقى بنحو ٣٦٥ مليار جنيه ليسجل بختام جلسة تداول الأربعاء ٧٨٢.٢ مليار جنيه.
وجاءت قرارات شهر نوفمبر من العام الماضى فى صالح سوق المال المصرية، حيث بدأت البورصة فى حصد مكاسبها، منذ قرر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الثانى من نوفمبر، تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات، وأعقبه مباشرة قرار «المركزى»، لتبدأ السوق رحلة صعودها على مدار العام، بعد أن فتح قرار تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب والعرب للدخول إلى السوق المصرية، لترتفع مشتريات الأجانب بصورة كبيرة، لتسجل صافى مشتريات الأجانب والعرب ٦٧ مليار جنيه.
وبدأت السيولة فى التدفق بصورة تدريجية منذ اليوم الأول من القرار، لترتفع قيم التداولات اليومية لتلامس فى بعض الجلسات حاجز ٢ مليار جنيه، بعد أن كانت تتراوح قبل التعويم ما بين ٣٠٠ إلى ٦٠٠ مليون جنيه، وبلغ إجمالى قيم التداولات خلال العام الماضى ٦٦٠ مليار جنيه.
وساهم القرار فى إعادة تقييم الأسهم من جديد، ما تسبب فى ارتفاع المؤشرات وعلى رأسها المؤشر الرئيسى للسوق «EGX٣٠» والذى ظل يحقق مستويات تاريخية على مدار العام، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخى له بجلسة الثلاثاء الماضى بعد أن تجاوز مستوى ١٤٣٠٠ نقطة، رابحًا بفارق ٥٨١٧.٩٤ نقطة عن آخر إقفال للمؤشر بجلسة تداول ٢ نوفمبر من عام ٢٠١٦ عند مستوى ٨٥٢٤.٤٤ نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX٧٠» بفارق ٤٣٧.٥٦ نقطة عن أقفال جلسة الثلاثاء الماضى عند مستوى ٧٨١.٩٨ نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX١٠٠» بفارق ٩٥٩.٤٩ نقطة عن إقفال جلسة الثلاثاء عند مستوى ١٧٦٨.٢٤ نقطة.
وقال هانى توفيق، خبير أسواق المال: إن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بالإيجاب على المتعاملين الأجانب بشكل خاص، إذ كانوا هم الرابح الأكبر، مؤكدًا أن العام الماضى شهد نشاطًا ملحوظًا لاستثمارات الأجانب غير المباشرة فى البورصة المصرية، لافتا إلى أن نشاط البورصة جاء بالتزامن مع حالة الانتعاش التى شهدها القطاع المصرفى، بعد عودة تحويلات المصريين فى الخارج مرة أخرى بعد القضاء على السوق الموازية، مشيرًا إلى أن سوق المال المصرية كانت الرابح الأكبر من القرار.
من جانبه أكد نادى عزام خبير أسواق المال، أن أبرز المكاسب التى شهدتها سوق المال المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف انعكست على الشركات، قائلا: القرار ساهم فى إعادة تقييم أصولها، خاصة الشركات التى لديها إيرادات دولارية، ما أدى إلى تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة، بنسب تجاوزت ٣٠٠٪ فى أرباحها خلال الفترة الماضية».
وأضاف عزام، أن أسعار الأسهم فى السوق شهدت ارتفاعات كبيرة، لا سيما الأسهم القيادية فى البداية وأعقبها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مرجعا ذلك إلى حالة التفاؤل التى خيمت على السوق بالتزامن مع عودة تدفق السيولة من جديد، مؤكدًا أن البورصة كانت قبل القرار تواجه عقبة تدنى مستوى السيولة، إلا أن الأمر تحسن كثيرًا خلال العام الماضى. وأوضح عزام أن السوق أصبحت ملائمة للمتعاملين المصريين الراغبين فى تعويض قدر من خسائرهم التى تكبدوها خلال الـ٦ سنوات التى سبقت قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أن غالبية الأسهم حاليًا تتداول قرب مستوياتها العادلة.
