قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في الكلمة التي ألقاها عنه أحمد حسن شركس نائب رئيس الغرفة: إن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض إلى الأسواق العالمية من خلال مؤانئ ومطارات وطرق حديثة بكفائة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية "التصدير إلى ألمانيا"، بحضور السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوي.
وأضاف، أن تنمية الصادرات هى مسالة حياه او موت، سواء لشركاتنا، او للاقتصاد المصرى ككل، وتنمية الصادرات تبدا فى مصر، فمن لا يستطيع المنافسة والانتشار فى وطنه، لا امل له فى التصدير، فتغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلى تسمح بسعر منافس فى الاسواق العالمية، كما ان التصدير يسمح بتثبيت تاثير تذبذب اسعار النقد الاجنبى على مدخلات الانتاج.
وأشار إلى إن تنمية الصادرات تبدا بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وتنمية الصادرات تبدأ بخفض التكلفة، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كافة تطبقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع، إن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات، وبالطبع خفض التكلفة يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الإمداد والإنتاج والتصدير.
وأضاف، أن تنمية الصادرات تبدأ بفتح أسواق جديدة مستحدثة، وليس المنافسة فقط فى الاسواق التقليدية، من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، وبالطبع فتنمية الصادرات تعتمد أساسا على البيانات والمعلومات التسويقية الموثقة والمحدثة دوريا.
