اعترضت نقابتا الأطباء والصيادلة على عدم وجود نص على أجور أعضائها العاملين بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الذي يتم مناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان، مطالبتين بضرورة تواجدهما في جلسات الاستماع حتى لا يخرج القانون من طرف واحد وهو "الحكومة".
وأكد إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن عدم تحديد رواتب سيجعل الأطباء يشعرون بالظلم والإحباط مما يؤثر سلبا على حماسهم في العمل، كما أن عدم وجود تدريب مستمر على نفقة الهيئة سيؤدى لهبوط المستوى العلمي مما قد يؤدى لزيادة الأخطاء الطبية ثم اتهام الأطباء بالإهمال.
واقترح الطاهر أنه يجب إقرار أجور حقيقية مقابل الالتزام بعمل حقيقي، كما يجب تحمل الهيئة لتكاليف تدريب الفريق الطبي، حيث إن ذلك هو جزء أصيل من مصاريف التشغيل، فإن الاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر، على حد وصفه.
ومن ناحيته قال محمد العبد، عضو نقابة الصيادلة، إن هناك ما يزيد عن 70 ألف صيدلي يعمل في القطاع الخاص تم تجاهلهم في قانون التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد وضعهم أو شروط التعاقد معهم.
وأضاف العبد، في تصريحات خاصة، أن تلك الصيدليات ستخسر إذا تم تجاهل دورها في القانون، حيث يفرض النظام الجديد شكلا إجباريا على شراء الأدوية من الصيدليات المتعاقد معها فقط، مؤكدا أن النقابة تنتظر دعوتها في جلسات الاستماع لمعرفة تلك الأمور الملتبسة.
