ما زال قانون التأمين الصحي الجديد يثير حالة من الجدل داخل نقابة الأطباء، وذلك بعد إقرار مشروع القانون من مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الصحة.
وتقدمت نقابة الأطباء" بأبرز السلبيات، منوهة "أنه قد تكون بعض منها قد تم تلافيها كما قد تكون هناك أخري جديدة قد تم إضافتها خاصة أنها اطلعت اخر مرة على المشروع في فبراير من العام الجاري".
وطالبت النقابة بالإعلان الفوري عن نص مشروع القانون، كما يجب أن يقوم مجلس النواب بتنظيم جلسات استماع قبل البدء في مناقشة القانون رسميا، متمنية " أن يخرج المشروع بالصياغة التي تحمى حقوق ملايين المصريين في الصحة".
وأضافت:" أن هناك بعض الإيجابيات بالمشروع لا يمكن انكارها منها تغطية جميع المواطنين بالخدمة وتكفل الدولة باشتراكات غير القادرين".
وأعلنت النقابة أبرز سلبيات مشروع القانون التي كانت موجودة بآخر نسخة تم إعلانها في فبراير 2017، وهى كالتالي..
أولا: نظام التعاقد مع مستشفيات الدولة:
نص المادة بالقانون "نظام تقديم الخدمة هو "التعاقد" سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الحصول على شهادة الاعتماد ( الجودة )، مع التزام الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها حتى تحصل على الاعتماد".
وحددت النقابة سلبيات المادة على المواطنين: التعاقد يعنى أنه محدد المدة، فماذا سيحدث للمستشفيات الحكومية التي ستنخفض بها معايير الجودة؟ هل سيتم عدم تجديد تعاقدها ويتوقف تقديم الخدمة بها مما يؤثر سلبا على المواطنين ؟ هل سيتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية ثم فرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا ؟.
كما حددت مساوئ المادة على الأطباء متسائلة هل سيتم تطبيق التعاقد محدد المدة مع الأطباء أيضا، مما يفتح الباب أمام الاستغناء عن عمل بعض الأطباء؟ وإذا تم إلغاء التعاقد مع المستشفى فما هو مصير الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات؟
واقترحت النقابة بخصوص تلك المادة أن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لاستكمال منظومة الخدمة، أما المستشفيات الحكومية فيجب أن تبقى تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا، أما في حالة انخفاض معايير الجودة بأي مستشفى حكومي فإن الهيئة تكون ملزمة ببحث الأسباب وعلاجها مع عدم خروجها إطلاقا من منظومة التأمين الصحي، مشيرا إلى ان الهيئة هي من ستنفق عليها وتعين إدارتها وتضع قوانينها، وبالتالي فان انخفاض الجودة سيعنى وجود خلل عائد للهيئة نفسها وبالتالي يجب عليها إصلاحه وليس التخلص منه.
ثانيا: المساهمات المفروضة عند تلقي العلاج:
نص المادة بالقانون "يدفع المريض مساهمات في الكشف والتحاليل والأشعات والأدوية المقررة بالعيادات الخارجية".
وحددت النقابة سلبيات المادة على المواطنين حيث أن القاعدة الأساسية الواجب إتباعها هي أن يدفع المشترك اشتراكا يمثل نسبة ثابتة من دخله، مقابل أن يتم علاجه دون دفع مقابل عند مرضه، لأن المريض لا يختار نوع المرض أو توقيته، وقد يضطر المريض لعدم العلاج إذا لم يمتلك قيمة المساهمات.
وتابعت النقابة في ملاحظاتها: " أن سلبيات المادة على الأطباء متمثلة في كيفية قيام الطبيب بتشخيص المرض إذا رفض المريض إجراء التحاليل أو الأشعات لعدم امتلاكه قيمة المساهمة، هل سيقوم بوصف علاج دون تشخيص دقيق، ثم بعد ذلك يتم اتهامه بالخطأ الطبي والإهمال الجسيم، أم أنه سيرفض علاج المريض ويتعرض حينها للاعتداء المتكرر دون حماية".
واقترحت النقابة تعديلا لتلك المادة يتمثل في عدم فرض أي مساهمات على المرضى خاصة في الأشعات والتحاليل لأنها ضرورة للتشخيص السليم قبل وصف العلاج، لكن يجوز فقط دفع مساهمة رمزية عند الكشف بالعيادة أو صرف الدواء حتى لا يتم الإهدار( مع استثناء الفئات غير القادرة من ذلك تماما )، أما إذا كانت موازنة الدولة لن تكفى لتطبيق هذا النظام فإنه يمكن النظر في إيجاد موارد أخرى للتأمين الصحي أو رفع نسبة الاشتراك الشهري قليلا لتصبح 1.5% على المواطن مقابل 4.5% على الحكومة.
وبخصوص تعريف غير القادرين ماليا الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم فقد حددت نص المادة انها "الأسر التي يتم تحديدها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم".
واعترضت النقابة واصفة التعريف بالمرسل وغير محدد وقد يؤدى لتنصل الحكومة من دفع اشتراكات نسبة كبيرة من المواطنين والإخلال بالتزاماتها الدستورية في موازنة الصحة.
واقترحت إضافة العبارة الآتية للنص: "وفى جميع الأحوال يعتبر غير قادر كل من يحصل على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة".
كما اعترضت على عدم وجود نص على أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة، كما لم يتم النص على تحمل الهيئة لنفقات التعليم الطبي المستمر، مشيرة إلى أن هذا سيجعل الهيئة طاردة للأطباء مما يزيد العجز في بعض التخصصات الطبية، كما أن عدم وجود برنامج تدريب طبى مستمر على نفقة الهيئة سيؤثر سلبا على مستوى تقديم الخدمة الطبية.
وأضافت ان عدم تحديد رواتب سيجعل الأطباء يشعرون بالظلم والإحباط مما يؤثر سلبا على حماسهم في العمل، كما إن عدم وجود تدريب مستمر على نفقة الهيئة سيؤدى لهبوط المستوى العلمي مما قد يؤدى لزيادة الأخطاء الطبية ثم إتهام الأطباء بالإهمال.
واقترحت أنه يجب إقرار أجور حقيقية مقابل الالتزام بعمل حقيقي، كما يجب تحمل الهيئة لتكاليف تدريب الفريق الطبي، حيث أن ذلك هو جزء أصيل من مصاريف التشغيل، فان الاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر، على حد وصفها.
وتقدمت نقابة الأطباء" بأبرز السلبيات، منوهة "أنه قد تكون بعض منها قد تم تلافيها كما قد تكون هناك أخري جديدة قد تم إضافتها خاصة أنها اطلعت اخر مرة على المشروع في فبراير من العام الجاري".
وطالبت النقابة بالإعلان الفوري عن نص مشروع القانون، كما يجب أن يقوم مجلس النواب بتنظيم جلسات استماع قبل البدء في مناقشة القانون رسميا، متمنية " أن يخرج المشروع بالصياغة التي تحمى حقوق ملايين المصريين في الصحة".
وأضافت:" أن هناك بعض الإيجابيات بالمشروع لا يمكن انكارها منها تغطية جميع المواطنين بالخدمة وتكفل الدولة باشتراكات غير القادرين".
وأعلنت النقابة أبرز سلبيات مشروع القانون التي كانت موجودة بآخر نسخة تم إعلانها في فبراير 2017، وهى كالتالي..
أولا: نظام التعاقد مع مستشفيات الدولة:
نص المادة بالقانون "نظام تقديم الخدمة هو "التعاقد" سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الحصول على شهادة الاعتماد ( الجودة )، مع التزام الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها حتى تحصل على الاعتماد".
وحددت النقابة سلبيات المادة على المواطنين: التعاقد يعنى أنه محدد المدة، فماذا سيحدث للمستشفيات الحكومية التي ستنخفض بها معايير الجودة؟ هل سيتم عدم تجديد تعاقدها ويتوقف تقديم الخدمة بها مما يؤثر سلبا على المواطنين ؟ هل سيتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية ثم فرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا ؟.
كما حددت مساوئ المادة على الأطباء متسائلة هل سيتم تطبيق التعاقد محدد المدة مع الأطباء أيضا، مما يفتح الباب أمام الاستغناء عن عمل بعض الأطباء؟ وإذا تم إلغاء التعاقد مع المستشفى فما هو مصير الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات؟
واقترحت النقابة بخصوص تلك المادة أن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لاستكمال منظومة الخدمة، أما المستشفيات الحكومية فيجب أن تبقى تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا، أما في حالة انخفاض معايير الجودة بأي مستشفى حكومي فإن الهيئة تكون ملزمة ببحث الأسباب وعلاجها مع عدم خروجها إطلاقا من منظومة التأمين الصحي، مشيرا إلى ان الهيئة هي من ستنفق عليها وتعين إدارتها وتضع قوانينها، وبالتالي فان انخفاض الجودة سيعنى وجود خلل عائد للهيئة نفسها وبالتالي يجب عليها إصلاحه وليس التخلص منه.
ثانيا: المساهمات المفروضة عند تلقي العلاج:
نص المادة بالقانون "يدفع المريض مساهمات في الكشف والتحاليل والأشعات والأدوية المقررة بالعيادات الخارجية".
وحددت النقابة سلبيات المادة على المواطنين حيث أن القاعدة الأساسية الواجب إتباعها هي أن يدفع المشترك اشتراكا يمثل نسبة ثابتة من دخله، مقابل أن يتم علاجه دون دفع مقابل عند مرضه، لأن المريض لا يختار نوع المرض أو توقيته، وقد يضطر المريض لعدم العلاج إذا لم يمتلك قيمة المساهمات.
وتابعت النقابة في ملاحظاتها: " أن سلبيات المادة على الأطباء متمثلة في كيفية قيام الطبيب بتشخيص المرض إذا رفض المريض إجراء التحاليل أو الأشعات لعدم امتلاكه قيمة المساهمة، هل سيقوم بوصف علاج دون تشخيص دقيق، ثم بعد ذلك يتم اتهامه بالخطأ الطبي والإهمال الجسيم، أم أنه سيرفض علاج المريض ويتعرض حينها للاعتداء المتكرر دون حماية".
واقترحت النقابة تعديلا لتلك المادة يتمثل في عدم فرض أي مساهمات على المرضى خاصة في الأشعات والتحاليل لأنها ضرورة للتشخيص السليم قبل وصف العلاج، لكن يجوز فقط دفع مساهمة رمزية عند الكشف بالعيادة أو صرف الدواء حتى لا يتم الإهدار( مع استثناء الفئات غير القادرة من ذلك تماما )، أما إذا كانت موازنة الدولة لن تكفى لتطبيق هذا النظام فإنه يمكن النظر في إيجاد موارد أخرى للتأمين الصحي أو رفع نسبة الاشتراك الشهري قليلا لتصبح 1.5% على المواطن مقابل 4.5% على الحكومة.
وبخصوص تعريف غير القادرين ماليا الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم فقد حددت نص المادة انها "الأسر التي يتم تحديدها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم".
واعترضت النقابة واصفة التعريف بالمرسل وغير محدد وقد يؤدى لتنصل الحكومة من دفع اشتراكات نسبة كبيرة من المواطنين والإخلال بالتزاماتها الدستورية في موازنة الصحة.
واقترحت إضافة العبارة الآتية للنص: "وفى جميع الأحوال يعتبر غير قادر كل من يحصل على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة".
كما اعترضت على عدم وجود نص على أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة، كما لم يتم النص على تحمل الهيئة لنفقات التعليم الطبي المستمر، مشيرة إلى أن هذا سيجعل الهيئة طاردة للأطباء مما يزيد العجز في بعض التخصصات الطبية، كما أن عدم وجود برنامج تدريب طبى مستمر على نفقة الهيئة سيؤثر سلبا على مستوى تقديم الخدمة الطبية.
وأضافت ان عدم تحديد رواتب سيجعل الأطباء يشعرون بالظلم والإحباط مما يؤثر سلبا على حماسهم في العمل، كما إن عدم وجود تدريب مستمر على نفقة الهيئة سيؤدى لهبوط المستوى العلمي مما قد يؤدى لزيادة الأخطاء الطبية ثم إتهام الأطباء بالإهمال.
واقترحت أنه يجب إقرار أجور حقيقية مقابل الالتزام بعمل حقيقي، كما يجب تحمل الهيئة لتكاليف تدريب الفريق الطبي، حيث أن ذلك هو جزء أصيل من مصاريف التشغيل، فان الاستثمار في البشر مقدم على الاستثمار في الحجر، على حد وصفها.
