بعد عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ رسميًا يوم الخميس 4 مايو الماضى ونشره بالجريدة الرسمية، بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ».
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة القضية721 لسنة 2015 المتهم فيها قضية حسن مالك إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لتكون بذلك أول قضية يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة طوارئ، منذ صدور قرار بتشكيلها فى 4 مايو الماضى.
ونصت المادة الأولى من القرار على: «يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارًا من 10 أبريل الماضى، رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ، ب، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، للنظر فى الجرائم المبينة فى القانون المذكور».
وأكد القرار فى المادة الثانية ضرورة النشر بالجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذ ما ورد به، وجاء القرار بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
