أكد المجلس الوطني الفلسطيني، التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في الأردن، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، خصص لمتابعة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وبحث سبل التحرك على المستوى البرلماني الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس على أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة منذ عهد الانتداب البريطاني مرورا بنكبة فلسطين عام 1948 وما بعدها، وحتى اليوم.
وأدان المجتمعون مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ويتطلب ذلك الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية الإقرار بتحمل مسئوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
كما طالبوا بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وذلك أمام رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وإصرارها على إجراء احتفالات بمئوية وعد بلفور.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلس العموم البريطاني، البناء على التصويت الذي تم في أكتوبر من العام 2013 وبأغلبية 274 صوتا لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين الاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن، دفاعا عن ديمقراطيته العريقة التي يجب أن تلتزم بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب.
كما طالب البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
ووجه المجلس التحية لرئيس حزب العمال البريطاني الذي رفض دعوة عشاء مع نتنياهو بمناسبة الاحتفاء بمئوية وعد بلفور، والتحية موصولة للوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام احتجاجا على وعد بلفور، ومتضامنا معنا، ورافضا لمظاهر الاحتفاء به الذي تنوي الحكومة البريطانية تنظيمها.
وقرر المجلس إرسال مذكرات قانونية - سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، تشرح ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لكي تصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، التي ما تزال آثارها وأضرارها الجسيمة قائمة، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسئولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
ووجه المجلس الشكر والتقدير لجميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، ورئيسة الوفد التونسي سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في الأردن، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، خصص لمتابعة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وبحث سبل التحرك على المستوى البرلماني الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس على أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة منذ عهد الانتداب البريطاني مرورا بنكبة فلسطين عام 1948 وما بعدها، وحتى اليوم.
وأدان المجتمعون مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ويتطلب ذلك الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية الإقرار بتحمل مسئوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
كما طالبوا بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وذلك أمام رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وإصرارها على إجراء احتفالات بمئوية وعد بلفور.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، مجلس العموم البريطاني، البناء على التصويت الذي تم في أكتوبر من العام 2013 وبأغلبية 274 صوتا لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين الاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن، دفاعا عن ديمقراطيته العريقة التي يجب أن تلتزم بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب.
كما طالب البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
ووجه المجلس التحية لرئيس حزب العمال البريطاني الذي رفض دعوة عشاء مع نتنياهو بمناسبة الاحتفاء بمئوية وعد بلفور، والتحية موصولة للوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام احتجاجا على وعد بلفور، ومتضامنا معنا، ورافضا لمظاهر الاحتفاء به الذي تنوي الحكومة البريطانية تنظيمها.
وقرر المجلس إرسال مذكرات قانونية - سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، تشرح ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لكي تصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، التي ما تزال آثارها وأضرارها الجسيمة قائمة، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسئولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
ووجه المجلس الشكر والتقدير لجميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، ورئيسة الوفد التونسي سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.
