أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أنه يجرى حاليا الاستعداد لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد بعدد من الموانئ الرئيسية المصرية مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين مختلف الوزارات المعنية لتوفير البنية التحتية للمنظومة تمهيدا لاطلاقها وتعميمها على كافة الموانئ المصرية.
جاء ذلك في تصريحات الوزير التي أدلى بها خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية (EgyTrad) والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبدالله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس واستعراض تطورات الخطوات التنفيذية لتسهيل منظومة التجارة الخارجية المصرية؛ بما يسهم فى زيادة معدلاتها وتحسين وضع مصر بمؤشرات التصنيف العالمية.
وقال إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة هامة نحو تأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه يجرى - حاليا - دراسة إمكانية تقليل الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير للوصول لنسب الإجراءات العالمية التي تطبقها الاقتصاديات الـ30 الأولى على مستوى العالم، لافتا إلى ضرورة إنشاء رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لكافة البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكتروني لشبكة التجارة المصرية (###EgyTrade###) والتي تشمل كلا من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمي من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكتروني الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمي لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذي يسهم في سرعة استشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وفي تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذي يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذي يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
من جانبه أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض زمن الإفراج الجمركي واختصار الأوراق والإجراءات بما يتوافق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي التجارة والنقل لتفعيل منظومة الربط الرقمي بين كافة الموانئ المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات التزام الوزارة بالخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية والتي تشمل إجراء الربط الإلكتروني لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية، الأمر الذى سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
جاء ذلك في تصريحات الوزير التي أدلى بها خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية (EgyTrad) والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبدالله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس واستعراض تطورات الخطوات التنفيذية لتسهيل منظومة التجارة الخارجية المصرية؛ بما يسهم فى زيادة معدلاتها وتحسين وضع مصر بمؤشرات التصنيف العالمية.
وقال إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة هامة نحو تأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه يجرى - حاليا - دراسة إمكانية تقليل الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير للوصول لنسب الإجراءات العالمية التي تطبقها الاقتصاديات الـ30 الأولى على مستوى العالم، لافتا إلى ضرورة إنشاء رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لكافة البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكتروني لشبكة التجارة المصرية (###EgyTrade###) والتي تشمل كلا من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمي من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكتروني الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمي لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذي يسهم في سرعة استشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وفي تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذي يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذي يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
من جانبه أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض زمن الإفراج الجمركي واختصار الأوراق والإجراءات بما يتوافق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي التجارة والنقل لتفعيل منظومة الربط الرقمي بين كافة الموانئ المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات التزام الوزارة بالخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية والتي تشمل إجراء الربط الإلكتروني لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية، الأمر الذى سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
