أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا للجهات الحكومية، أمس، لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائى بإصدار الشيكات الورقية على كل الصناديق الخاصة، وقصر سداد المستحقات، من خلال إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٧.
وتطالب وزارة المالية، كل أجهزة الدولة، التى لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو وحدات ذات طابع خاص والتى لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية بصورة عاجلة جدا، وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر ٢٠١٧.
وفى هذا السياق شدد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على كل الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التى ستصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي، وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
