كشف وزير داخلية فرنسا جيرار كولومب، أن الشرطة الفرنسية أحبطت 32 هجومًا منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر 2015، بينها 13 خلال العام الجاري، وذلك بفضل معلومات استخباراتية من الخارج أو إجراءات خاصة مرتبطة بنظام الطوارئ.
وقال كولومب في مقابلة مع صحيفة "لكسبريس"، نُشرت اليوم الثلاثاء: إن حالة الطوارئ أتاحت إجراء 4457 مداهمة إدارية تم خلالها ضبط 625 قطعة سلاح بينها 78 أسلحة حرب، فضلا عن وضع 752 شخصا قيد الإقامة الجبرية.
ولفت وزير داخلية فرنسا إلى تمكن الأجهزة الأمنية، بفضل مداهمة إدارية جرت العام الماضي، من اكتشاف مخطط إرهابي كان يعد له شخصان خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وحول ما إذا كان انتهاء حالة الطوارئ غدا يعني تراجع التهديد الإرهابي، قال كولومب إن الوضع ليس كما كان في نوفمبر 2015 حين تم تفعيل هذا النظام الاستثنائي، مشيرا إلى أنه مع الهجمات المتزامنة بباريس كان البلد في حالة صدمة ولم نتمكن من تقييم الوضع لا سيما مخاطر وقوع هجمات أخرى.
وأضاف كولومب أنه بعد مرور عامين لم يتراجع التهديد، ولكنه تطور بشكل واسع، مشيرا إلى أنه مع ضرورة توخي الحذر للمخاطر الخارجية المتمثلة في عمليات تتم إدارتها من الخارج، إلا أن التهديد بات يحمل طابعا داخليا بشكل أساسي من خلال أشخاص يشكلون فرقا على الأراضي الفرنسية لمحاولة شن اعتداءات واسعة النطاق كما حدث في برشلونة في أغسطس الماضي.
وحول تعرض بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وبريطانيا للإرهاب دون اللجوء إلى قوانين استثنائية، أجاب وزير الداخلية الفرنسي أن ذلك يرجع بكل بساطة إلى أن تلك الدول قوانينها أكثر تقييدا من القوانين الفرنسية، ولم يكن لديها الحاجة لإعلان حالة الطوارئ لأن تشريعاتها العادية كافية، مضيفا أنه "في 2015 الواقع جعلنا ندرك أنه ينبغي التكيف مع التهديد".
وعمّا إذا كان قد تم التضحية ببعض الحريات باسم الأمن بتضمين قانون مكافحة الإرهاب بنودا مستوحاة من حالة الطوارئ، اعتبر جيرار كولومب أن الحريات الفردية مضمونة بشكل أكبر في هذا القانون، مشيرا إلى أن نظام "الزيارات المنزلية" المستوحى من "المداهمات الإدارية" يتم تحت مراقبة السلطة القضائية.
وشدد على أهمية تأمين الفعاليات العامة مثل أسواق عيد الميلاد، لا سيما في ستراسبورج وعيد الأنوار في مدينة ليون، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش لم تعد تثير استغراب أي أحد ولا يراها أحد على أنها تقييد بل إجراء احترازي مطمئن.
وأضاف أن قانون مكافحة الإرهاب يتيح مواصلة توفير الأمن للفرنسيين مع إعطاء الأجهزة الأمنية القدرة على التحرك، مؤكدا أن الخروج من حالة الطوارئ دون تغيير أي شيء يجعل من المستحيل تأمين هذه الفعاليات الشعبية.
وعن إمكانية حدوث تجاوزات أثناء مراقبة النقاشات على الإنترنت، أكد الوزير الفرنسي أن مراقبة الاتصالات أو تقييد التحرك في المناطق العامة لا تستهدف المواطن العادي، فبالإضافة إلى نشر أو تأييد "الدعاية الجهادية"، هناك معايير أخرى تؤخذ في الاعتبار مثل السلوك التهديدي، لافتا إلى أن الكثير من الناس يستعلمون عن الجهاد المتطرف أو الإسلام الراديكالي على الإنترنت دون أن يكون لديهم أهداف إرهابية، ودور أجهزة الاستخبارات هو رصد من يمثلون خطرا محتملا، على سبيل المثال الدخول على تلك المواقع بشكل اعتيادي.
وحول مدى التهديد الذي يمثله عودة المقاتلين الفرنسيين، قال جيرار كولومب: "نعلم أن الكثير من الجهاديين الفرنسيين قتلوا في مناطق النزاعات، ويُقدر عددهم بنحو 278. فرنسا لا تشهد عودة واسعة للمقاتلين الفرنسيين الذين لا زالوا على قيد الحياة".
وكشف أن 302 من الفرنسيين عادوا إلى بلادهم منذ 2012 (244 من البالغين و 58 من القاصرين)، منوها إلى أن فرنسا تتوخى أعلى درجات الحذر، وتبذل كافة الجهود لجمع معلومات استخباراتية لمنع ارتكاب المقاتلين الفرنسيين العائدين للبلاد أية أعمال عدائية، مضيفا أن كل الذين عادوا تم تحديد هويتهم ويخضعون لإجراءات قضائية.
وعمّا إذا كان هناك فرنسيون قد فروا من مناطق النزاعات للانضمام لمعاقل أخرى لتنظيم "داعش" الإرهابي، أشار وزير الداخلية إلى وجود ما يقرب من 700 رعية فرنسي أو مقيم بينهم 300 سيدة لا يزالوا في مناطق النزاعات، وإمكانية هروبهم محدودة و لكنها قائمة.
وتابع قائلا: "يمكننا القول إن بعضهم يحاول الوصول إلى ليبيا حيث لا يزال داعش يسيطر على بعض الجيوب... وآخرون يمكنهم محاولة الوصول لأفغانستان أو جنوب شرق آسيا وهي منطقة التوسع الجديدة التي أعلن عنها داعش".
وحول إمكانية سعي بعض الجهاديين لضرب الأراضي الفرنسية في ضوء الصعوبة البالغة أمامهم في السفر لسوريا والعراق، أكد وزير الداخلية أنه لم يتم بالفعل تسجيل أية حالات سفر، معتبرا أن الذهاب لتلك المناطق بات بمثابة انتحار لا جدوى منه، معربا عن أسفه من أنه لا يزال هناك العديد من الفرنسيين تغريهم أيديولوجية "داعش" ويمكنهم الانزلاق إلى التطرف سريعا على الإنترنت أو عبر الاتصال مع شخص في محيطهم لا سيما العائلي، مذكّرا بأنه صدرت بلاغات بحق 12 ألف شخص للاشتباه بتطرفهم.
ولفت إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لا يمكن استبعاد أن يمر شخص عبر الشباك ويشن هجوما بوسائل بدائية، مضيفا: "رأينا في هجوم برشلونة أن خلية محلية صغيرة لم يذهب أحد أفرادها إلى سوريا كانت قادرة على زرع الموت"، مشيرا إلى وجود حالات أخرى يصعب رصدها مثل حادث المراهق المتطرف الذي هدد مؤخرا بمهاجمة المارة بسلاح أبيض إثر شجار وقع مع والدته التي من حسن الحظ أبلغت عنه الشرطة.
