أفادت مصادر بمجمع البحوث، ممن حضروا اجتماع مجمع البحوث الإسلامية، الذى انعقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأنه تمت الموافقة على قانون تجريم زواج القاصرات، والمحال من وزارتى العدل والصحة.
وأوضحت المصادر أن هذا القانون تم تقديمه من وزارتي العدل والصحة، وبدوره وافق المجمع من الناحية الشرعية والدينية على تجريم هذا الزواج؛ لأنه لم يأمر به الشرع ويجلب الضرر للقاصرات لأنهن لسن على مسئولية كافية بأمور الزواج.
وتابعت بأن المجمع ناقش في اجتماعه الترشيحات المقدمة من الأزهر لنيل جوائز الدولة التقديرية.
