قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى الاستثمارات فى مشروعات القطاع حتى الآن بما فيهم الجارى تنفيذها 480 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه عقب توقيع اتفاقية إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء بالسويس أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الاحتفال بالتوقيع على بدء إنشاء المحطة النووية للضبعة، وأن المشروعات الجديدة تشمل إقامة العديد من المحطات في العديد من الاتجاهات علي مستوي متماثل، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع الأردن لدراسة رفع خط الربط مع الأردن، بقدرة ٢٠٠٠ ميجاوات بنهاية هذا العام.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات وهو خط تعامل بين الطرفين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين القاهرة والرياض في هذا المجال، لافتا إلى أن قدرة محطة الرياح في خليج السويس ٢0٠ ميجاوات بنظام التعريفة التغذية، لتحسين الخدمة للمستهلكين، وحاليا هناك مباحثات مع الجانب الأردنى لرفع خط الكهرباء بين مصر والأردن لـ2000 ميجا وات، واستطرد: أنه «تم توقيع اتفاقية إنشاء المحطة مع تحالف (تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس)، باستثمارات تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار»، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يعني أن هناك ثقة في مصر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة الشبكة الموجودة حاليا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تقوية شبكات الكهرباء وهناك تعاقدات لتطوير 2000 كيلو متر وتم تنفيذ 650 كيلو مترًا منهم على أن يتم الانتهاء من عمليات التطوير بنهاية عام 2018، أما عن تقوية شبكات التوزيع فأكد انه عقب توقيع اتفاقية إنشاء محطة رياح بالسويس، أن هناك بعض المشاكل وسيتم الانتهاء منها خلال عامين بتكلفة 27 مليار جنيه تم توفيرهم من البنك الأهلى وبنك مصر، وذلك في إطار حرص الدوله علي تنويع مصادر الطاقه وتعزيز الاستخدامات السليمة للطاقه النووية سعيا لتحقيق الحلم المصري، شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى فى فعاليات المؤتمر الدولى للطاقة النووية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار شاكر إلى أن العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحًا أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث بدأت مصر نشاطها النووي السلمى بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وأضاف أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتؤكد على حق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمى للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا للدول الأعضاء وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
كما أوضح شاكر أن مصر تؤكد على أهمية البعد الخاص بالأمان النووي للمفاعلات والمحطات النووية وهذا من خلال أنشطة التعاون الفني التي تغطى مشروعات حيوية في مجال الأمان النووي، ومنها مشروع الإدارة المتكاملة للمصادر المشعة والذى يشمل إعداد قاعدة بيانات للمصادر المشعة المستنفذة الموجودة بمصر، وإدخال نظم توكيد الجودة في إدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية القادرة على مجابهة أية حوادث نووية أو إشعاعية مما يؤدى إلى حماية الإنسان والبيئة.
وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية ـ الشريك الاستراتيجى لمصر في هذا المشروع ـ عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفد.
