حزمة جديدة من الاستثمارات جذبتها مصر بعدما وقعت وزارتا الاستثمار والكهرباء على اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار لإنشاء 13 محطة طاقة شمسية كجزء من مشروع "مجمع بنبان للطاقة الشمسية" والذي يعد أول مدينة شمسية في العالم، ويضع مصر في مقدمة الدول بمجال الطاقة حيث يتوقع أن يكون أكبر مجمع لمشروعات الطاقة الشمسية في العالم والذى سيضم 32 محطة للطاقة عند اكتماله لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الطاقة النظيفة بتكلفة 2.8 مليار دولار مع الانتهاء من تطويره بالكامل في النصف الأول من عام 2019، حيث تستهدف مصر توليد 20% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2022.
ويضع المشروع الجديد مصر في المرتبة الأولى كبديل للمغرب التي أصبحت في المركز الثاني، والتي سبق أن احتلت المركز الأول في العالم في هذا المجال بعدما افتتح العاهل المغربي محمد السادس، في فبراير 2016، محطة "نور1" للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات جنوب شرقي البلاد، والتي صنف كأكبر المشروعات في العالم، على مساحة 450 هكتارا، وفيها نصف مليون من المرايا العاكسة. ويتوقع أن تنتج نحو 160 ميغاوات من الكهرباء، وتدخل ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نور-ورزازات" الممتد على مساحة 3000 هكتار، والهادف بعد الانتهاء من بناء "نور 2" و"نور 3" و"نور 4"، إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء، وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة، إلا أن الاستثمارات المصرية يتوقع أن تتخطى الاستراتيجية المغربية لتصل إلى 1.8 جيجاوات من الطاقة في مجمع بنبان بتمويلات من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو المشروع الذي اعتبرته المؤسسة الدولية للتمويل التي تقود تحالفا مكونا من 9 من البنوك العالمية "أكبر حزمة تمويل للقطاع الخاص لقطاع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وساعدت موجة التمويلات المقدمة لقطاع الطاقة المتجددة الكثير من الشركات على الإغلاق المالي لمشروعاتها، وتتوقع شركة السويدي إلكتريك تحقيق الإغلاق المالي لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقيمة 75 مليون دولار في بنبان خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقوم الشركة بتطوير المشروع بالشراكة مع الشركة الفرنسية "إي دي إف إنرجي نوفيل"، ويحصل المشروع على تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة المشاركة في التعاون الاقتصادي "بروباركو"، وكان تمويل المشروع ضمن الاتفاقيات التي وقعت يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، وومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.
من جهته، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر، وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % في 2035 مع تعظيم اجراءات كفاءة الطاقة.
وأضاف إنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحا أن إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها بلغ 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
ووقعت الوزارة اتفاقيات مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة اجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 660 مليون دولار للمساهمة في إنشاء وتشغيل وصيانة 11 محطة للطاقة الشمسية في مصر؛ حيث تقوم بمقتضاه 66 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وبقدرات إجمالية 500 ميجاوات.
كما جذبت وزارة الاستثمار 73 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 120 ميجاوات، في إطار برنامجه لتمويل الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 500 مليون دولار الذي أطلقه عام 2015، وبذلك يصل مجموع المشروعات في إطار البرنامج إلى 16 مشروعا بقدرة إجمالية 750 ميجاوات.
وقد شُيَدَت 16 محطة للطاقة الشمسية في منطقة "بنبان" بأسوان، بواسطة شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروعات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الشريك الصيني تشينت سولار (تشجيانج) والشريك المحلي شركة التوكل الكهربائية (جيلا) وبتمويل مشترك من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقرض مُناظر والمستفيد أيضا من الدعم المقدم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.
استثمارات بريطانية فرنسية.. على الأبواب
ويبدو أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في طريقه لجذب المزيد من الأموال للنهوض بمشروعات الطاقة الشمسية حيث أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، أن مؤسسة التمويل التنموى للمملكة المتحدة CDC Group تستثمر مبلغ 97 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 1.7 مليار جنيه مصري، في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، لتوليد 400 ميجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من 20٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع.
وقال سفير المملكة المتحدة لدى مصر جون كاسن: "أنا فخور بأن المملكة المتحدة تستثمر في مشروع يوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 350 ألف شخص ويخلق ما يصل إلى 6000 فرصة عمل. ويعكس إعلاننا اليوم التزام المملكة المتحدة بدعم مصر كشريكها الأول من خلال موجة جديدة من الاستثمارات تدعم تطور مصر وتوفر فرص عمل جديدة وترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة."
وفي فرنسا، أعلنت شركة كهرباء فرنسا تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، إنها ستقوم ببناء وتشغيل محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر بقدرة 100 ميجاوات بالشراكة مع المجموعة المصرية "السويدي إليكتريك" بدءا من 2018، كما أعلنت شركة فولاتاليا الفرنسية المتخصصة في الكهرباء المتجددة أنها ستنفذ أول مشاريعها في القارة الأفريقية في مصر بإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 25 ميغاواط.
وأعلن فرع الطاقة المتجددة بشركة كهرباء فرنسا أنه سيبني ويشغل مع المجموعة المصرية "السويدي إلكتريك" محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر بقدرة 100 ميجاوات ، وأوضحت الشركة أن "المشروعين في جنوب مصر يشكلان جزءا من مجمع ’بنبان‘ لتوليد الطاقة من الشمس".
ويؤكد خبراء ومراقبون أن مصر بها طاقة شمسية تكفي لإنارة العالم أجمع بالكهرباء، ويمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، دون الاعتماد على أي مصدر آخر للطاقة، واعتبروا الطاقة الشمسية واحدة من أهم مصادر الطاقة الأكثر أهمية بالنسبة لمصر، في إشارة إلى "سطوع" الشمس في بلاد النيل معظم فترات العام، وأن الطاقة الجديدة والمتجددة ستصبح المصدر الأساسي للطاقة في الكثير من دول العالم لتقليل التلوث الذي تتعرض له البيئة من مصادر الطاقة البديلة.
وشدد الخبراء على أن هذا النوع من الطاقة يحافظ علي البيئة تماشيا مع السياسة العالمية التي تنتهجها الكثير من دول العالم وكذلك انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة الي انخفاض حجم الوقود المستخدم حيث ان كل كيلو وات من الطاقة المتجددة يساهم في توفير كمية وقود تتراوح من 215 الي 220 جراما من الوقود الاحفوري المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية يمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، دون الاعتماد على أي مصدر آخر للطاقة، وفقا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من امتلاك مصر لأعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س. م2 فى السنة) هذا بالإضافة إلى أن 96% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، إلا أن نصيبها من إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية ضئيل جدًا، موضحا أن المعوقات في مجال الاستثمار في الطاقة، تتمثل في التسويق ومطالبة الحكومة للشركات أن تعمل بالدولار وليس الجنيه، ومشاكل ترتبط بالتحكيم الدولي، والخلافات حول تسعيرة إنتاج الطاقة الشمسية، تسبب في خروج الاستثمار الأجنبي فى هذا المجال من مصر.
ولفت التقرير إلى أنه خلال العامين الأخيرين، انسحب أكثر من 100 شركة أجنبية كانت تنوي الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، بعد أن تقدمت 177 شركة للعمل بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمت تصفيتها إلى 76 فقط، بانخفاض يقارب الثلثين، لافتًا إلى أن الافتقار إلى التنظيمات البيئية المناسبة التي تحفز الطلب على هذه المصادر من الطاقة أحد أهم الصعوبات التي تعوق انتشار واستخدام الطاقة المتجددة.
