توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الزخم الإيجابي للنمو على المدى المتوسط، في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مما يؤدي إلى استمرار تحسن معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في عام 2018 و5.3% خلال الفترة 2019-2022.
وأشار الصندوق في تقرير مستجدات أفاق الاقتصاد الإقيلمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أن معدل النمو في هذه الدول سيترتفع إلى 4.3% في عام 2017، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي والتعافي الدوري للاقتصاد العالمي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، في مؤتمر صحفي بمركز دبي المالي العالمي: إن دول المنطقة تعمل لاستمرار الإصلاحات المالية والضريبية لضمان نمو جيد، وتحقيق إيجابية في الاقتصاد المحلي بها.
وأوضح الصندوق أنه ورغم النمو المتوقع، إلا أنه وحتى بهذه الوتيرة، سيظل النمو دون المستوى المطلوب للتصدي بفعالية لمشكلة البطالة التي تواجه المنطقة، ولا يزال ميزان المخاطر المحيطة بالتوقعات في المنطقة مائلًا نحو الجانب السلبي.
وقال أزعور: وللاستفادة من الانتعاش العالمي وضمان صلابة الاقتصاد، لا تزال أولويات السياسة تشمل اتخاذ إجراءات الضبط المالي الداعمة للنمو وتعزيز إطار السياسة النقدية في البلدان الآخذة في التحول نحو اعتماد أسعار صرف أكثر مرونة، وينبغي التعجيل بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل، والاستفادة الكاملة من زخم النمو العالمي، وتعزيز النمو الاحتوائي.
