81% من عمليات الختان تتم على أيدى أطباء.. والفئة الأكبر بين ٩ و١٢ سنة
لا توجد عدالة فى توزيع مشروعات التنمية.. وهجرة الصعايدة لعدم وجود عمل
تنظيم الأسرة ضرورى.. والقرآن أكد ذلك بالمباعدة بين الحمل
القاهرة الأولى فى الزيادة السكانية.. والسويس الأقل
مستقبل مصر فى التعليم الفنى.. وزمن الموظف بـ«البدلة والكرافتة» انتهى
القضية السكانية أزمة تؤرق مصر على مدار السنوات الماضية، ودشنت وزارة الصحة لأول مرة خطة عمل، تدمج جميع الوزارات المعنية فى محاولة لمواجهة حقيقية وفعالة للمشكلة، وكانت البداية من خلال حملة «طفلين وبس»، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان لخفض معدل الإنجاب، للحد من الزيادة السكانية، بالتوازى مع محاربة الأمية والفقر والزواج المبكر فى محافظات مصر. «البوابة» حاورت الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، والذى أكد أن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، خاصة أنها ترتبط بالعديد من القضايا الأخرى، ومن أهمها الإرهاب والفقر والأمية والتسرب من التعليم. وقال «توفيق» خلال حواره أن الخطة المنضبطة للسكان لا تأمل فقط إلى خفض معدل الإنجاب وتنظيم الأسرةـ بل تهدف إلى خلق مجتمع تنموى متكامل. فإلى نص الحوار..
■ دائما ما يلقى اللوم على وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان فى مشكلة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة خلال السنوات الماضية، ما الجديد الذى ستقدمه الخطة الحالية؟
- الخطة السكانية الحالية مختلفة، فهى تتعامل بشكل متكامل، ولأول مرة يتم التعامل مع كل الوزارات المعنية ومحافظات الجمهورية فى تنفيذها، فهناك وزارات لها دور مهم فى ضبط الزيادة السكانية، يأتى على رأسها وزارة التنمية المحلية والقوى العاملة ووزارة التضامن، والأوقاف والأزهر والكنيسة، ووزارتا التعليم والتعليم العالى، ووزارتا الثقافة والشباب، بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان.
وعلى سبيل المثال، تقوم وزارة التضامن بتوفير دعم للأسر من خلال برامج تكافل وتوعية الأسر المستفيدة بأهمية التعليم وعدم التسرب منه وأهمية تنظيم الأسرة، وهو ما يسمح بالوصول إلى شرائح بسيطة ونقوم بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتنظيم ندوات توعية لها فى مقابل ما تقدمه وزارة التضامن من دعم مالى.
وتقوم وزارة التنمية المحلية بدور هام جدا فى الحد من البطالة ومحو الأمية والحد من الفقر بتوفير فرص عمل، وإذا ما تم اندماج جميع الوزارات مع بعضها، وتم تنسيق العمل بينها، سنصل إلى المعدل المطلوب من الخطة السكانية المنضبطة لخفض معدل الزيادة السكانية، فكل وزارة لديها مفاتيح مهمة لحل المشكلة.
■ هناك أزمة فى تعامل المجتمع مع تنظيم الأسرة، كيف ترى هذه الأزمة؟
- تنظيم الأسرة أمر طبيعى من المنظور الصحى العام، ومن الجانب الدينى أيضًا، فالقرآن ذكر المباعدة بين الحمل لسنتين، ولم يكن قبل الإسلام موجودا تحديد عامين أو ٣ سنوات كما نطالب هباءً أو مصادفة، فالمرأة الحامل تستنفد البروتينات والكالسيوم والحديد من جسدها خلال فترة الحمل والرضاعة، وفترة المباعدة لراحة جسد المرأة وتعويض المرأة عمَّا فقدته، وهو لا يحدث إلا بوقت يتراوح من ٢ إلى ٣ سنوات، والحمل المتقارب ينهك المرأة صحيًا ونفسيًا، لذلك تنظيم الأسرة ضرورة لراحتها.
■ ماذا عن خطورة الإنجاب على فترات متقاربة بالنسبة للطفل؟
- تكوين مخ الطفل يكتمل عند بلوغه عامين، سواء بيولوجيا أو عاطفيا أو سلوكيا، وهو يحتاج الأم خلال تلك الفترة، حتى يصبح الطفل من الأسوياء، والحمل المتقارب يجعل الأطفال يعانون من قلة الإدراك والاستيعاب، لذلك المباعدة أيضًا مهمة جدا لصحة الطفل.
■ لماذا تم تحديد إنجاب طفلين فقط خلال الخطة المنضبطة للسكان؟
- تحديد الخطة المنضبطة للحد من الزيادة السكانية بجملة «طفلين وبس» ليس إلزاميا، وليس قانونا يجب تطبيقه، لكنه تعظيم لمفهوم الأسرة الصغيرة، فتنظيم الأسرة ليس هدفه فقط تقليل المواليد، لكن الهدف إنشاء مجتمع صالح ونافع، ووجود طفلين لكل أسرة يساعد فى حسن التربية والرعاية الصحية والاجتماعية وفى التعليم أيضًا.
■ مفهوم «العزوة» فى الصعيد والمجتمعات القبلية ما زال حاضرا بقوة، كيف نغير هذه المفاهيم؟
- العزوة مرتبطة بتسرب الأطفال من التعليم أيضًا فى بعض المجتمعات، فتشغيل الأطفال فى العمالة يمثل مكسبا اقتصاديا لرب الأسرة، مما يخلق مجتمعا غير نافع، وهذا يطرح تساؤلات حول جدوى إنجاب ١٠ أطفال متسربين من التعليم دون فائدة حقيقية للمجتمع، لذلك نسعى لتنظيم الأسرة بشكل واقعى، فالاكتفاء بطفلين ينفع الأسرة والمجتمع.
■ وكيف سيتم تطبيق تنظيم الأسرة بشكل واقعى؟
- تنظيم الأسرة وسيلة وليس غاية للحد من الإنجاب، فالقضية السكانية متعلقة بقضايا كثيرة، فالدول المتقدمة لا تهتم بتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل المنظمة للإنجاب بالقدر نفسه المتواجد فى مصر، فمهمتها الأساسية هى تنمية الإنسان فى التعليم وتوفير مهارات حياتية وتقنية عالية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمرأة ومحو الأمية للنساء، لكن فى مجتمعنا لا بد أن يتوافر كل الخطط على التوازى، فتوافر وسائل تنظيم الأسرة جنبا إلى جنب مع توفير سبل التنمية والعكس صحيح.
■ إذن، لماذا لم تهتم الخطة بتنمية الموارد البشرية بدلا من المطالبة بالحد من الإنجاب؟
- الخطط السابقة لضبط السكان لم تحدد، هل يتم التعامل مع الزيادة السكانية بالأعداد والأرقام، أم بشكل كيفى، وفى الخطة الحالية نعمل على التوازى فى اتجاهين، أولهما: تقليل أعداد المواليد، بحيث يكون هناك نافذة لنمو الاقتصاد الوطنى، والمشروعات القومية، يكون لها مردود فى المجتمع، فزيادة معدل المواليد يجعل هناك عبئا على الدولة فى توفير الموارد لهم، وعلى سبيل المثال فى توفير التطعيمات، والفصول الدراسية فى التعليم، توفير أغذية وألبان، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للوالدين، ما يجعل التنمية قليلة.
أما فى حالة انخفاض معدل المواليد، فسيكون هناك وفر فى الميزانية وأعباء الدولة، واتجاهات الاستثمار ستوجه إلى مجالات أخرى، وهذا واضح مثلا فى نسبة ٣٤٪ من الشعب المصرى من الشباب ولا يوجد استثمار لهم، بسبب توجه الدولة لتوفير الاستثمارات لفئة المواليد كل عام، مما لا يخلق فرص تنمية.
■ هناك محافظات تتميز بانخفاض المواليد وزيادة فرص العمل، والعكس فى محافظات أخرى؟
- الخطة درست كل محافظة ومواردها البشرية والطبيعية تفصيليا، ووضع المشكلات الظاهرة لكل محافظة، واعتمدت الخطة على عدد من المؤشرات المختلفة، منها الزيادة السكانية، فالقاهرة احتلت الصدارة على مستوى الجمهورية، تليها الجيزة عن محافظات الصعيد، والشرقية عن محافظات الدلتا، ومرسى مطروح عن المحافظات الحدودية، واتسمت محافظة السويس بأنها الأقل فى الزيادة السكانية، وهناك مؤشرات ثانية تم اعتماد الخطة عليها، مثل الفقر ومعدلات البطالة ومعدلات التنمية وغيرها.
ومن المصادفة أن نجد على سبيل المثال محافظة الوادى الجديد ذات مساحة كبيرة جدا تتسع لملايين من السكان لكن معدل السكان بها منخفض، وبها موارد طبيعية عالية لكن هناك معدل عال للبطالة.
■ هل نفهم من المؤشرات أن هناك محافظات تعانى بطالة وهمية؟
- لا نستطيع أن نقول إن هناك بطالة وهمية، لكن مشروعات التنمية خلال السنوات الماضية انحصرت فى الوادى وقريبا فى قناة السويس، لذلك يمكن القول بأنه لا توجد عدالة فى توزيع مشروعات التنمية على مستوى مصر.
■ هل نفهم أن هناك خطة لتشجيع الهجرة الداخلية؟
- من المفترض أن نعمل على الهجرة العكسية، فعلى سبيل المثال مواطن فى الوادى الجديد جاء للقاهرة للحصول على فرصة عمل، إذا قامت الحكومة بعمل مشروعات تنمية فى محافظته ووفرت فرص عمل، فمن المؤكد أن المواطن نفسه سيرجع للعمل فى الوادى الجديد بجوار عائلته وأسرته، لكن الواقع يقول إن أهالى الصعيد اتجهوا للعمل فى القاهرة الكبرى لعدم وجود فرص عمل ومشاريع تنموية.
■ ما هى الموارد المتاحة للتنمية؟
- توفير الموارد لإنشاء مشروعات تنموية، متاح من خلال العديد من الوسائل، مثل المشاركة المجتمعية، لكن المعاناة الحقيقية تكمن فى سوء التخطيط، فكل محافظة لديها منتج محلى يمكن تسويقه ليس فقط على المستوى المحلى بمصر، ولكن على المستوى العالمى، فمثلا المنيا لديها نباتات نادرة يمكن استخدامها فى توفير فرص عمل عالية فى هذا المجال.
نحتاج أيضا إلى التخصص فى التعليم وتوفير كليات ومعاهد تقنية متخصصة، مثلما يحدث فى الهند على سبيل المثال، هناك كليات ومعاهد متخصصة فى محطات الطاقة والبرمجيات فقط، فمستقبل مصر فى التعليم الفنى، وبوابة التنمية فى المجتمع، فزمن الموظف ببدلة وكرافته لم يعد يجدى، ونحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفنى بشكل عام.
■ ماذا عن الزواج المبكر، كأحد أسباب الزيادة السكانية، كيف ستتم مواجهة الأمر؟
- تتم حاليا دراسة قانون تجريم الزواج المبكر سواء للإناث أو الذكور، وتم الاتفاق على إقرار عقوبة الحبس على كل من شارك فى عملية الزواج المبكر، سواء للفتيات أو الذكور تحت سن ١٨ سنة، وأن العقوبة ستشمل المأذون وولى الأمر أو الوصى فى حالة الزواج.
■ التسرب من التعليم مشكلة تواجه المجتمع، كيف نواجه الظاهرة؟
- التسرب من التعليم مرتبط بالزواج المبكر وبفقر الأسر، فالأب يخرج ابنته من التعليم لعدم وجود قدرة على الانفاق عليها، وإما يجعلها تعمل أو يزوجها، لذلك لا بد أن نوفر فرصا جديدة لتعليم الفتيات المتسربات من التعليم، مثل المدارس المجتمعية أو إلحاقها بمدرسة حكومية أخرى، ويجب إعادة تأهيلهن مرة أخرى للحد من الزواج المبكر ومكافحة الفقر الذى تعانى منها أسر المتسربات من التعليم.
■ هناك تلاعب يحدث فى الأمر أيضا مثل إجراء تسنين الفتيات؟
- لن يوجد تسنين للفتيات أو الذكور لدى مكاتب الصحة، فالقانون يدرس جميع الثغرات للتزويج المبكر ويحد منها، وسيتم الزواج فقط بوثيقة حكومية مثل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر، حتى فى حالة الزواج العرفى، فى حالة التصديق عليه بوزارة العدل سوف يتحقق المأذون من وجود العقد والشهود، بالإضافة إلى وجود إقرار من الزوج بعدد الأطفال فى حالة الإنجاب، وفى حالة كشف أن الزواج تم تحت سن ١٨ سنة للزوج أو الزوجة، سوف يقدم العقد للنيابة لتولى التحقيق فى الأمر.
■ هل ترى أن القانون سيكفى بالفعل للحد من الزواج المبكر كآلية للحد من الزيادة السكانية؟
- القانون لن يكفى وحده ويجب مشاركة المجتمع المحلى للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر من خلال التوعية والتكافل، وهى تختلف باختلاف المجتمع، فالتوعية فى الريف تختلف عن الحضر، بالإضافة إلى أن القضاء على الفقر، وهو أحد أهم أسباب دفع الأب لتزويج ابنته مبكرًا، ويبحث القومى للسكان مكافحة الفقر وإيجاد برامج ومنح لاستكمال الأطفال تعليمهم حتى ١٨ سنة، وتوفير سبل تنمية للأسرة، وبرامج تكافل وحماية للفتيات مع جميع الوزارات المعنية، ومنع تسرب الفتيات من التعليم.
■ ماذا عن عمل المجلس فى مكافحة الختان؟
- خطورة الختان ومشكلته الرئيسية تتمثل فى مقدم الخدمة، فعلى حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، نجد أن نسبة ٨١٪ من عمليات الختان تتم على يد طبيب وتمريض، وهى نسبة خطيرة، خاصة أن القائمين عليها من العاملين فى المنظومة الصحية على الرغم من وجود قانون، بالإضافة إلى الأفكار المغلوطة عن عدم ارتباط الرغبة الجنسية بالختان، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بشكل غير سليم بالدين.
■ طبقا لإحصائيات مصر الرسمية تنحصر الفئة الأكبر فى سن الختان بين ٩ و١٢ سنة وهى فئة صامتة كيف ترون الموقف؟
- للأسف هذه الشريحة بالفعل معرضة للختان بشكل كبير، لذلك لا بد أن يتم تغيير السلوك المجتمعى تجاه قضية الختان ككل، وسوف يستهدف المجلس من خلال مبادرة مناهضة الختان الفئة المتعلمة لتغيير السلوك، ليس الفردى فقط، إنما تغيير سلوك المجتمع المحيط، ولا أقصد الفئة المتعلمة الحاصلة على مؤهلات جامعية، ولكن أعنى كل من يقرأ ويكتب، سواء حاصلين على ثانوى أو دبلوم للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع، والمقصد حدوث حراك مجتمعى يغير السلوك العام بالتبعية، فالبداية قد تكون الفئة قليلة لكن الحراك سوف يغير، حتى ولو تدريجيا.
■ كيف ستتعاملون مع المجتمعات القبلية والحدودية المتمسكة بعاداتها، سواء فى الزواج المبكر أو الختان أو الإنجاب؟
- ستختلف التوعية فى كل مجتمع، وكل محافظة سيكون لها رسائل مختلفة وطريقة للإقناع تتناسب مع مجتمعها، لكن تطبيق الاستراتيجيات والقوانين يبقى واحد على جميع المحافظات.
■ المرأة هى المسئول الأول عن عملية الإنجاب، فكيف ترى دور الرجل؟
- هناك تحميل على المرأة فى كل الأمور الخاصة بالحمل والإنجاب وتنظيم الأسرة، وعلى الرغم من ذلك هى لا تكون صاحبة القرار فى تأجيل الحمل أو اختيار وسيلة تنظيم الأسرة، فالمجتمع الذكورى لم يتحسن بعد تجاه المرأة، ويجب على الرجل مشاركة المرأة فى كل القرارات، فى كينيا قام الرجال بمتابعة الحمل مع زوجاتهم، فعلموا أن الحمل معاناة وأصبح هناك مسئولية.
■ هل هناك حملات ستستهدف الرجل فى خطة تنظيم الأسرة؟
- الأمر ما زال حساسا بالنسبة للتعامل مع الرجال، فى البداية ستكون دراسة لكيفية التناول، فهناك رسائل ستوجه للرجل بطريقة غير مباشرة، فالحمل وتنظيم الأسرة ليس قرار المرأة فقط أو الرجل فقط، ويجب على الزوج مشاركتها الأمر ومساعدتها.
■ كيف ترى دور الإعلام فى ضبط الخطة السكانية؟ وهل سيتم إجبار القنوات بوضع إعلانات مجانية؟
- الإعلام لم يطرق باب توعية الرجل والمرأة بشكل كاف حتى الآن، ولن يتم إجبار القنوات على إعلانات مجانية، لكن القضية السكانية أمن قومى، وتأثيرها على المدى القريب والبعيد ويجب تكاتف المجتمع كله فى حلها، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى واقتران المشكلة السكانية بالإرهاب، والمجتمع المحلى والأهلى لديه مسئولية اجتماعية كنوع من الحلول الموجودة لضبط السكان.
