أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا من إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، حول وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية، المشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها، والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وخمسمائة ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات التي باشرتها هبة درويش رئيس النيابة في نيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث، بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهري، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة، وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف وتفقيطها منعًا من إجراء أي تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة، وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة، وبالتالي تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.
واجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) بالتلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1772 وذلك لعدم تفقيط المبالغ المالية ووجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو (مليون وخمسمائة ألف جنيه).
