وقع إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس، اليوم، على وثائق استرداد 8 قطع أثرية مصرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من السلطات الفرنسية المعنية، خلال فعالية نظمتها وزارة الثقافة الفرنسية بمقرها بالتعاون مع الجمارك الفرنسية، في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا خلال الفترة من 23 – 26 أكتوبر 2017.
وألقى مدير عام الجمارك الفرنسية كلمة أشار خلالها إلى التعاون المستمر بين سلطات الجمارك الفرنسية والسلطات المصرية المعنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية، منوهًا بدور الجمارك في استعادة القطع الأثرية منذ ضبطها في يناير 2010 بمحطة قطارات Gare du Nord في باريس بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى لندن.
وأكد على الأولوية التي توليها الجمارك الفرنسية في عملها لمكافحة الاتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية خاصة في ضوء الأوضاع الدقيقة التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تستغلها العديد من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود للاتجار في المقتنيات الثقافية واستخدام عوائد هذه التجارة في تمويل أنشطة إرهابية.
وذكرت مديرة المتاحف الفرنسية في كلمة لها أن وزارة الثقافة الفرنسية وإدارات المتاحف الفرنسية المختلفة تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الدولة الفرنسية المعنية سعيًا لمكافحة الإتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية علي الأراضي الفرنسية.
وأوضحت دور فرنسا في حشد المجتمع الدولي من أجل حماية وحفظ التراث الثقافي إعمالًا لنصوص اتفاقية منظمة اليونسكو لعام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، ومشيرة إلى المبادرة الفرنسية الإماراتية بالتعاون مع اليونسكو لتنظيم مؤتمر دولي لحماية التراث الثقافي المهدد، وهو الحدث الذي استضافته أبوظبي في ديسمبر 2016.
وأعرب سفير مصر في باريس عن تقدير مصر لمستوى التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية وحماية التراث الثقافي، منوهًا بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين لاسيما بالمجال الثقافي، ومشيرًا إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بقصر الإليزيه حول تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية لفرنسا. وأكد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين البلدين، موجهًا الشكر إلى السلطات الفرنسية، ومثنيًا على إلتزامها بنصوص اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
جدير بالذكر، أن الجمارك الفرنسية ضبطت في يناير 2010 عددًا من القطع الأثرية كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى لندن بمحطة للقطارات في باريس، وأقر خبراء قسم المصريات في متحف اللوفر بأثرية 8 قطع من إجمالي القطع المضبوطة، حيث قررت سلطات التحقيق في ديسمبر 2014 مصادرة هذه القطع ونقل حيازتها للدولة الفرنسية، إلى أن تم ردها بناء على مطالبة السلطات المصرية باستردادها إعمالًا لنصوص اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
