الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وقفة احتجاجية لفلسطينيين وإسرائيليين عرب أمام سفارة بريطانيا بتل أبيب

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية في تل أبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن فلسطينيين وقادة الأقلية العربية في إسرائيل سينظمون احتجاجا أمام السفارة البريطانية في تل أبيب إحياء لذكرى مرور 100 عام على ما يُعرف بـ"وعد بلفور، والذي مهّد لقيام دولة لليهود في فلسطين.
وأشارت الصحيفة، في تقررير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن المظاهرة، المزمع تنظيمها في 7 نوفمبر المقبل، تأتي بعد 5 أيام من ذكرى تصريح وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر بلفور بأن الحكومة البريطانية "تنظر بعين التأييد إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية"، دون الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يرون "وعد بلفور" على أنه بداية عملية طردهم وتفضيل اليهود على حسابهم، الأمر الذي يستمر حتى الآن من خلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجهود التشريعية لـ"الكنيست" والتي يراها كثيرون على أنها تحيل عرب إسرائيل إلى "مواطنين من الدرجة الثانية".
ونقلت عن رجاء الزعتري المسئولة في لجنة المتابعة العليا، وهو الكيان الذي يقود المجتمع العربي في إسرائيل، قولها، إنه "في 1917 كان أقل من 10% من السمان يهود وأكثر من 90% عرب"، مضيفة أن "البريطانيين أعطوا اليهود شيئا لا يخصهم".
وتابعت الزعتري: "خلال الانتداب (البريطاني على فلسطين) حتى 1948 ساعد (البريطانيون) الحركة الصهيونية في بناء الدولة، وسمحوا بالهجرة وساعدوا الصهيونيين، نطلب أن يتحملوا مسئولية تلك المعاناة التي سببوها للفلسطينيين وأن يلبوا طلبا محددا: اعترفوا بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة".
واستطردت: "لا زالت الضفة الغربية وغزة تحت الاحتلال، ليس معترفا بهما كبلد من جانب بريطانيا لذلك فإن بريطانيا في الواقع تدعم الاحتلال، ينبغي على الشعب البريطاني إعادة التفكير في تاريخهم الاستعماري ودورهم في هذا البلد".
بدوره، قال يوسف جبارين العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي إن إسرائيل تمارس تمييزا ضد العرب، مضيفا: "من المفارقات أن الخطاب المستخدم في 1917 هو الذي يُستخدم الآن من جانب حكومة نتنياهو، مشيرا إلى مشروع "قانون الجنسية"، والذي يواجه انتقادات بسبب تعامله بشكل تفضيلي مع اليهود على حساب العرب.