معدلات ارتكاب الأطفال للجرائم في تزايد.. وتعديلات «العدل» تسعى لتوفير الحماية القضائية لهم
علماء نفس: عدم مراقبة الطفل يدفعه في التمادي في ارتكاب الأخطاء لتصل إلى الجرائم
أجرت وزارة العدل تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقش حاليًا باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتعلق بتوفير الحماية القضائية للطفل، بعد انتشار جرائم الأطفال في المجتمع، وتضمنت التعديلات إجراء التحقيق والمحاكمة للأطفال خلال الاستماع إلى شهادة الأطفال في مراحل المحاكمة.
كما نصت التعديلات على أنه «يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك».
وطالبت وزارة العدل بتعميم تجربة الإدلاء بالشهادة عبر «الفيديو كونفرانس» بمحاكم الاستئناف، بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة التعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون الإجراءات الجنائية وإقرارها.
وتزايدت في الفترة الأخيرة ارتكاب الأطفال لجرائم عدة تتمثل في السرقة، وتصل في بعض الأوقات إلى القتل، وخاصة الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية للمساءلة وحسابهم أمام منصة القضاء، لعدم وجود نصوص قانونية تتيح للحدث الصغير الوقوف بساحات المحاكم.
وقال الفقيه القانوني، فؤاد عبدالنبي، إن الطفل أقل من ١٨ سنة يظل في «الإصلاحية» بعد ارتكابه أي جريمة، وعند تأهيله وبلوغه السن القانونية، وهو سن الـ١٨ سنة، يتم تطبيق القانون عليه على حسب الجريمة التي ارتكبها، وحتى إذا كانت جريمة قتل، ففور بلوغه السن القانونية سيتم إخراجه من الإصلاحية وتطبيق عقوبة جريمة القتل عليه التي تصل للإعدام.
ومن جانبه، أوضح الفقيه القانوني، محمد الجمل، أن الأطفال دون الـ١٨ سنة يتم تخصيص محاكم لهم كالأحداث على عكس محاكمات الأشخاص البالغين، فجرائم القتل والسرقة والاعتداء الجنسى يعاقب عليها الطفل بوضعه في الأحداث وتختلف مدة العقوبة على حسب إذ كانت الجريمة جنحة أم جنايات.
وأضاف الفقيه القانوني، إسماعيل بركة، أن الأطفال مرتكبي الجرائم يحكمهم قانون الطفل، والذي ينص على تشكيل محكمة مخصصة للأطفال، وفي حال ارتكابه للجريمة بمفرده فسوف يعرض على محاكم الأحداث، أما إذا كان الطفل ارتكب الجريمة مع شخص بالغ فسوف يتم عرضه مع هذا الشخص على المحاكم العادية، سواء كانت جنحا أم جنايات، ولكن يراعى في تشكيل المحاكم وجود خبير نفسي واجتماعي يعرض تقريرًا عن حالة الطفل من الناحية النفسية والاجتماعية وظروف نشأته، ويتم عرضها على القاضي ويأخذ بها في الحسبان عند وضع مده العقاب له.
جرائم الأطفال
قضت محكمة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار عماد الدرملي، بالسجن ١٥ عامًا لحدث وعشيقته، لاتهامهما بقتل زوج الثانية بأطفيح، مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت الحيثيات في القضية المقيدة برقم ٨٣ جنايات الطفل، أن الحكم يعد أقصى عقوبة مقررة في القانون على الأحداث في الجرائم المتعلقة بالنفس.
اغتصاب زميلته
لم تقتصر الممارسات الجنسية بين الأطفال على دور الأيتام فقط، ولكن امتدت إلى المدارس أيضًا، وشهدت محافظة القليوبية كارثة أخلاقية جديدة بطلها تلميذ ابتدائي، حاول اغتصاب زميلته بدورة مياه إحدى المدارس، مما استدعى توجيه أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وإحالة التلميذة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.
التواصل الاجتماعي
قال محمد سعد، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، إن معاناة المجتمع ترجع لتدهور أخلاقه، والأسرة هي السبب في ضياع أبنائها لعدم توفير جو ملائم لهم للتأقلم مع ظروف الحياة وغياب الوالدين عن متابعة الأطفال لانشغالهم بالحياة وتوفير قوت يومهم لمواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يترتب عليه ظهور تلك الكوارث التي نشهدها في أيامنا لعدم مراقبة الطفل وعقابه على الأفعال الخاطئة التي يفعلها التي تكون سببا في تدمير الأسرة والأطفال.
وأشار إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأفلام التي أصبحت تمارس دورا خطيرا في حياة الأطفال، وأصبحوا معرضين لمحتوى ثقافي مختلف من كل دول العالم يتطلعون عليه دون وعي، مما يفاجئنا بقضايا شذوذ الأطفال واستغلالهم جنسيا، فالأم تتركهم أمام الإنترنت طوال اليوم دون مراقبة فضلا عن عدم ممارسة الأب لدوره.
