النائب عبدالرحيم علي حصل
على موافقة مجلس الوزراء على المشروع في 11 يوليو 2016
منذ عام مضى.. عبدالرحيم
علي التقى وزراء الإسكان والأوقاف والاستثمار ومحافظ الجيزة لإنهاء الإجراءات كافة
في 20 فبراير 2017 أصدرت
وزارة الإسكان بيانًا أعلنت فيه تعويض "الأوقاف" عن الـ11 فدانًا تلبية
لطلب النائب عبدالرحيم علي
قيمة الأرض بلغت٣٢٠ مليون
جنيه، تنازلت هيئة الأوقاف عن ٢٠٪ من الثمن للصالح العام ليصبح ثمنها ٢٨٢ مليونًا
"اللي اختشوا ماتوا"..
هذا أقل ما يُوصف به ما يقوم به بعض الأشخاص في منطقة أرض اللواء التابعة لدائرة الدقي
والعجوزة، من محاولات للقفز على مجهودات النائب عبدالرحيم علي ونسبها لآخرين لمصالح
سياسية.
في الآونة الأخيرة ادعى بعض المواطنين
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها الآن بخصوص مشروع الـ
11 فدانا بأرض اللواء، الذي أنهى إجراءاته بالفعل النائب عبدالرحيم علي منذ يوليو الماضي،
بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولقاءات النائب مع وزير الإسكان
المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، واللواء كمال الدالي،
محافظ الجيزة، ومسئولي هيئة الخدمات الحكومية، لإنهاء كل ما يخص المشروع الحلم الذي
وعد به النائب في برنامجه الانتخابي، وبدأ العمل عليه بعد نجاحه في انتخابات مجلس النواب
مباشرة.
نرد عليهم ونقول لهم: إن النائب عبدالرحيم علي بدأ في المشروع ده بعد نجاحه مباشرة في انتخابات مجلس النواب كوعد من وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه.
يردد هؤلاء القافزون على نجاحات وإنجازات
غيرهم ، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وافق على مشروع الـ 11 فدانا بأرض
اللواء في 15 أكتوبر الجاري، ونحن نكشف الحقيقة كاملة .
بعد نجاح النائب
عبدالرحيم علي في انتخابات مجلس النواب، بدأ مباشرة في العمل على ملف الـ 11 فدانا بأرض اللواء، وصمم وأصر على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به، لأنه كان من بين
وعوده الانتخابية لأهالي الدائرة.
في يونيو 2016، تقدم
النائب عبدالرحيم علي بطلب لنقل تخصيص الـ 11 فدانًا من وزارة الإسكان إلى محافظة
الجيزة، إلى السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى خاطب النائب
بالموافقة على طلبه في خطاب رسمي بتاريخ 11 يوليو 2016 جاء فيه :
«السيد النائب عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، بالإشارة إلى طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة، والتى تقدر بحوالي أحد عشر فدانًا، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجى التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء، كما أنه جار إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، بنظام نقل الأصول، ثم تتولى المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية».
وبناء على موافقة رئيس
الوزراء بدأت رحلة النائب لتحقيق حلم المواطنين بمشروع حضاري يضم مستشفى وثلاثة
مدارس وقسم شرطة ومجمع خدمات وناديًا رياضيًا، وعقد اجتماعًا مع وزير الأوقاف،
الذى عرض الأمر على هيئة الأوقاف التي وافقت، وخاطبت النائب بموافقتها على المشروع
لصالح أهالي أرض اللواء والمناطق المجاورة وللمصلحة العامة.
عقب ذلك جاء دور وزارة الإسكان، حيث التقى النائب عبدالرحيم علي، وزير الإسكان ،واتفقا على تشكيل لجنة تثمين تضم مسئول هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، ومسئول هيئة الأوقاف للانتهاء من تحديد سعر الأرض ونقل تبعيتها لمحافظة الجيزة بعد تعويض وزارة الأوقاف بنفس المساحة وحسب ما تصل إليه لجنة التثمين، وفى اللقاء الثاني زف إليه وزير الإسكان خبر نقل الأرض وموافقة جميع الجهات ذات الصلة على إنهاء الإجراءات.
كما التقى النائب عبدالرحيم علي، اللواء
كمال الدالي محافظ الجيزة، لبحث الاستفادة من الـ 11 فدانًا، وما هي المشروعات التي
يمكن إقامتها لصالح الأهالي بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والأوقاف، ومن جانبه أكد محافظ
الجيزة على عدم وجود معوقات في استلام المحافظة للأرض بعد أن وافقت وزارة الأوقاف على
استبدالها بأرض بديلة، مؤكدًا أن تلك المساحة ستسمح بإقامة مشروع حضاري يخدم منطقة
أرض اللواء والمناطق المجاورة.
وفى سياق متصل، التقى النائب عبدالرحيم
علي، مساء الأحد 19 فبراير 2017، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار.
وبحث "علي" مع "نصر"
خلال اللقاء سبل تعاون الوزارة في مشروع الـ 11 فدانا بمنطقة أرض اللواء ، والمساهمة
في إنشاء مجمع خدمات شامل لأهالي المنطقة يضم عدد من المدارس ومستشفى وعدد من المراكز
الصحية وقسم شرطة وعدد من المراكز الخدمية لأهالي المنطقة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، أن "الوزارة"
ستتعاون في مشروع الـ 11 فدانا خاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس من خلال إمدادها
بالأجهزة الطبية وتدريب الكوادر التي ستعمل بها.
كما أجرى النائب عدة اتصالات بصندوق
"تحيا مصر"، الذى وافق من ناحية المبدأ على المساهمة في إقامة المشروع، علاوة
على مشاورات مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات والوزارات المعنية، للمساهمة في إيجاد
تمويل للمشروع الذى قدرت فيه قيمة الأرض بـ٣٢٠ مليون جنيه، تتنازل هيئة الأوقاف عن
٢٠٪ من الثمن للصالح العام ليصبح ثمن الأرض ٢٨٢ مليونًا.
وأكد النائب عبدالرحيم علي في ذلك الوقت
، أنه بدأ رحلته لتحقيق حلم المواطنين بمشروع حضاري يضم مستشفى وثلاثة مدارس وقسم شرطة
ومجمع خدمات وناديا رياضيا، وعقد اجتماعا مع وزير الأوقاف، الذى عرض الأمر على هيئة
الأوقاف التي وافقت، وخاطبت النائب، وعقب ذلك جاء دور وزارة الإسكان، حيث قابل النائب
وزير الإسكان واتفق على تشكيل لجنة تثمين تضم مسئول هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية،
ومسئول هيئة الأوقاف للانتهاء من تحديد سعر الأرض ونقل تبعيتها لمحافظة الجيزة بعد
تعويض وزارة الأوقاف بنفس المساحة وحسب ما تصل إليه لجنة التثمين.
وفي يوم الاثنين 20 فبراير 2017، أصدرت
وزارة الإسكان بيانًا قالت فيه:" أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، إنهاء إجراءات الموافقة على الطلب الذى تقدم به النائب عبد الرحيم
على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بنقل تخصيص قطعة أرض مساحتها 11 فداناً
بمنطقة أرض اللواء من «الأوقاف» إلى «الإسكان»، على أن يتم تعويض الأوقاف بقطعة أرض
أخرى، بمدينة 6 أكتوبر، وتتولى محافظة الجيزة بعد ذلك، بالتعاون مع بعض الجهات، ورجال
الأعمال، الذين ينسق معهم نائب البرلمان، تنفيذ عدد من المباني الخدمية لسكان المنطقة".
وأضاف "مدبولي" أن الوزارة لا
تدخر وسعًا في توفير الأراضي المناسبة بالمدن الجديدة، لتعويض الأوقاف، أو غيرها من
الجهات الحكومية، عن أراضيها بالمحافظات القديمة، لحسن استغلال هذه الأراضي في المشروعات
الخدمية، التي يحتاجها سكان هذه المناطق، وقد تم تنفيذ ذلك منذ أيام مع أحد المصانع
الحربية، حيث حصلت الوزارة منه على قطعة أرض بمدينة السلام، لتنفيذ وحدات سكنية، يستفيد
بها أهالي المناطق العشوائية، في مقابل حصول المصنع على أرض بديلة، بمدينة العاشر من
رمضان.
ولا ننسى أن نؤكد على الفرحة
العارمة التي سادت بين أهالي دائرة الدقي والعجوزة، عندما زُف إليهم خبر تحقيق حلمهم
بإقامة المشروع الحضاري، ولنرى سويا ماذا قال أهالي الدائرة بعد علمهم بإنهاء إجراءات
المشروع.
أكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب أرض اللواء،
إنه لم يتوقع أن يأتي اليوم الذى يتم فيه تخصيص ١١ فدانا لأهالي المنطقة، خاصة في ظل
الأزمات التي تمر بها من انتشار وكر المخدرات والسرقة وغيرها من الحالات التي تهدد
أرواح الأهالي، مشيرًا إلى أن مشروع الـ١١ فدانا سيقدم الكثير فور تنفيذه باعتبار أن
أرض اللواء لها احتياجات متعددة مع زيادة نسبة التعداد السكاني بها الذى قد يتجاوز
الـ٧٥٠ ألف نسمة.
وأضاف: «دي مصلحة كبيرة وعاوزين مجمع خدمات
وملاعب رياضية ومدارس بكل مراحلها التعليمية، وقسم شرطة»، متابعًا أن هذا المشروع سيقضى
بشكل قوى على كل سلبيات أرض اللواء من سرقات وحالات الإدمان ومشكلات العشوائيات.
وشدد على أن، الخطوات التي يقدمها النائب عبدالرحيم علي، فريدة من نوعها وإيجابية بشكل ملحوظ، باعتباره أول شخص يخدم أهالي دائرته دون تمييز بين أحد، فضلًا عن تحركه السريع في كل الأزمات الطى تتعرض لها الدائرة، واصفًا هذا بـ«التحرك الجاد والملموس» لأجل الارتقاء والنهوض بأرض اللواء، متابعا: «أول برلمان يخدم أهالي دائرته مقارنًة بجميع البرلمانيين السابقين» .
واستطرد رئيس مجلس إدارة مركز شباب أرض
اللواء، أن المنطقة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بعد فوز النائب البرلماني
عبدالرحيم على بمقعد عن دائرة الدقي والعجوزة، مرجحًا أن تلك النسبة قد تتجاوز الـ٦٠٪
فضلًا عن تقديمه الدعم الدائم والمستمر لأجل النهوض بمركز الشباب، موجهًا له بعض الكلمات
منها «إنت أنجزت كتير وأرض اللواء محتاجة منك خدمات أكتر.. وعملتلنا خدمة مش هننسهالك
مدى الحياة.. وأنت راجل فوق الدماغ» .
«عبدالرحيم على لو
قال إنه هيترشح لدورة انتخابية جديدة.. يقعد فى بيته والكل هينتخبه»، هكذا قال محمد
البنداري، أحد أهالي أرض اللواء، عقب إعلان النائب عبدالرحيم على تخصيص ١١ فدانا لأهالي
المنطقة، لتقديم الخدمات بكل أشكالها وتوفير فرص العمل والوظائف لدى الشباب، مضيفًا
أن تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في كل أنحاء الجمهورية.
وأضاف «البنداري»: «أرض اللواء في عيد
وهتكون نقلة قوية لتطويرها ومحدش عملها على مستوى الجمهورية».
وتابع: «عاوزين مجمع خدمات متكامل وملاعب رياضية ومستشفى وشهر عقارى وسجل مدنى وقسم شرطة ومدارس»
وأوضح أن جميع النواب السابقين الذين تولوا مهام خدمات أهالي الدائرة لم يفوا بالوعود التي أعلنوا عنها، على عكس النائب الحالي عبدالرحيم على الذى قدم الوعود وأوفى بها في فترة وجيزة، مردفًا: «عبدالرحيم الوحيد اللي شغال فى البرلمان لأهالى دائرته»
وأشاد صابر الطيب، صاحب "كشك شاى"
بأرض اللواء، بمجهودات النائب عبدالرحيم على لأهالي دائرته من تقديم خدمات وتوفير فرص
عمل فضلًا عن نشر الوعى بخطورة "فيروس سي" وأخيرًا مشروع ١١ فدانا الذى تم
تخصيصه للأهالي أرض اللواء بعد نقل ملكيتها من الأوقاف إلى الإسكان، قائلًا: «عبدالرحيم
على لو نفذ المشروع ده هيقضى على كل سلبيات المنطقة اللى بيعانى منها أهلها»، موضحًا
أن تلك السلبيات تتمثل فى القضاء على وكر المخدرات والبطالة والسرقة وغيرها من الأفعال
التى تبث الذعر والقلق فى نفوس أبناء أرض اللواء.
وتابع "الطيب": «إحنا محتاجين
حد يدعمنا ويشيل الجهل اللى إحنا فيه.. عبدالرحيم على واقف جنب الناس دايمًا وكلنا
بندعمه»، مشيرًا إلى أن النائب يسير على الطريق الصحيح لأجل الارتقاء بمستوى دائرته
وأبنائها إلى أعلى درجة من الوعى والثقافة.
وأضاف محمد السيد، صاحب عربة كبدة بأرض اللواء، أن مشروع الـ١١ فدانا سيوفر العديد من الوظائف بكل التخصصات لدى الشباب في ظل انتشار ظاهرة البطالة، قائلًا: «هيلم العيال من الشارع وهينضف المنطقة من المخدرات.. الله يعينه علينا»، مؤكدًا أنه سيعطى له صوته حال ترشحه مرة أخرى إلى دورة جديدة بالانتخابات البرلمانية، تقديرًا للمجهودات التى يقدمها لأجل الارتقاء بمستوى خدمة أهالى دائرته وبالتحديد منطقة أرض اللواء، مردفًا: «لو اترشح تانى أنا هنتخبه طالما راجل ماشى بما يرضى الله وبيخدم الناس هخلى كل معارفى ينتخبوه».
الصحف
المصرية أكدت إنهاء إجراءات المشروع منذ عام
