تقدم محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون بشأن شهداء ومصابى الجيش والشرطة، وتضمن المشروع خمس مواد، تطالب المادة الأولى منه بصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة والمصابين بعجز كلى، وخمسين ضعف الحد الأدنى للعجز الجزئى، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.
ونصت المادة الثانية على أن «يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات، التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها».
وطالبت المادة الثالثة بتخصيص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين، فى العمليات الحربية، من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد، بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم تكن لديه أولاد، فتخصص لإخوته، وذلك دون الإخلال بحق القصر فى التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف. فيما نصت المادة الرابعة على: «تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودًا فى العمليات الحربية، أو العمليات الأمنية».
