قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات: إن قانون المرور الجديد يعتمد على تطبيق التكنولوجيا في تسيير وتسجيل المخالفات، والقانون في شكله الجديد لتغيير الأسلوب النمطي التقليدي في إدارة العملية المرورية، مقترحًا تطبيق القانون في بعض المناطق في صورته الآلية الجديدة، حتى جاهزية كل المناطق للتحول لمنظومة المرور الآلية الحديثة، رافضًا الأصوات التي تنادي بعدم جاهزية مصر لتطبيق مثل هذا القانون.
وأضاف بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن تطبيق النظام الآلي الجديد داخل قانون المرور الجديد في الطرق الإقليمية المهمة، والطرق الرئيسية، كالطريق الإقليمي الدولي، والقاهرة الإسكندرية، إلى أن يتم تحويل كل المحافظات إلى النظام الجديد، وتستطيع الدولة إدخال التكنولوجيا على كل الطرق.
وأكد أن وزارة الداخلية هي المسئول الأكبر عن حوادث الطرق، وتنظيم المرور، حتى وإن كان العامل البشري يتحمل 60% من هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن استخراج رخص القيادة، لذا يجب على الوزارة ضبط العملية المرورية، من خلال إجراءات أكثر صرامة في منح رخص التسيير، بجانب تيسير عملية الفحص وتجديد رخص القيادة وحل مشكلات التكدس والزحام داخل نقاط المرور حرصًا على عدم تعطيل سيارات النقل.
وأوضح بدوي، أن الحوادث وتعطل حركة المرور والازدحام المروري يكلف خزينة الدولة 30 مليار جنيه في العام و17 مليارا خسارة للاقتصاد الوطني، إذ أن القانون الجديد يعمل على تلاشي المشكلات التي تواجه المنظومة المرورية.
يذكر أن النائب محمد بدوي دسوقي، طالب الحكومة أثناء صياغة القانون بإلغاء سحب الرخصة طبقًا للشريحة الرابعة والخامسة من القانون الجديد، لما يترتب عليه من آثار سلبية على منظومة النقل، بجانب تعديل بعض المواد الخاصة بالعقوبات داخل القانون لرفضه مبدأ تغليظ العقوبات.
