يرى كمال زاخر، الكاتب ومنسق التيار العلمانى القبطى، أن الحديث حول مطالب خاصة من رئيس الجمهورية للأقباط حديث خاطئ حتى لا يتحول الأمر لطائفى وضد رغبة الأقباط أنفسهم، والأمر متعلق بأن هناك متاعب يتعرض لها الأقباط لكونهم أقباطًا، وبالتالى المطلب أو العلاج الأساسى أن يكون شعار حملات الرئيس «دولة مدنية تعتمد على القانون والعدالة والمساواة»، فكما كانت هناك شعارات «دولة الاتحاد والنظام والعمل» و«حرية، اشتراكية، وحدة».
ففى حالة تطبيق القانون والعدل والمساواة سيختفى معه التمييز الدينى بين المصريين. وأن القاعدة العامة لبرنامج الرئيس الانتخابى يجب فيها الالتزام بالقانون الوضعى وفصل الدين عن الدولة، دون فصل الدين عن المجتمع.
ويرى «زاخر» أن السنوات الأولى فى حكم الرئيس السيسى كانت لها طبيعة خاصة فى مواجهة الإرهاب، وأمام هذا تتراجع معه جميع المطالب الأخرى، وعلى أساس ما تبقى من الأشهر الأخيرة فى مدة رئاسته الأولى نأمل أن ينتهى خلالها ملف الإرهاب لإعادة بناء الدولة المدنية، وتنقية الدستور الحالى من المواد ذات الشبهة الدينية سواء كانت المادة الثانية أو المادة الثالثة تحديدًا، والتى تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، لأنها مادة غير مرغوب فيها من جانب المسيحيين أنفسهم.
