رئيس الوزراء يستقبل بعثة الصندوق فى القاهرة.. و«الزيارة» تشمل مراجعة البرنامج لمدة عام
الوزارات المعنية تعرض خططها لرفع معدلات النمو.. و«المركزى» و«المالية» رأس الحربة
«معيط»: نجاح خطة الحكومة يسهل الحصول على الدفعة الثالثة
- تواريخ وأرقام
- 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات قيمة تمويلات يستهدفها برنامج مصر وصندوق النقد
- 2016.. أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض
- 12 نوفمبر ٢٠١٦ أعلنت مصر تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة ٢.٧٥ مليار دولار
- 18 يوليو ٢٠١٧ استلمت مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والبالغة ١.٢٥ مليار دولار
- 19 سبتمبر ٢٠١٧ قال عمرو الجارحي إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة
تستقبل الحكومة غدا الثلاثاء بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس، لدى وصوله إلى القاهرة، فى مهمة المراجعات نصف السنوية للبرنامج الاقتصادى المصري، والذى بدأ مع الموافقة على حصول مصر على قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها القاهرة على دفعتين.
وحسب مصدر حكومى
رفيع المستوي، فإن رئيس مجلس الوزراء تلقى كل الملفات الخاصة بالبرنامج من البنك المركزى
ووزارة المالية إلى جانب كل الوزارات المعنية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى تمهيدا
للمراجع الرسمية وحصول مصر على الشريحة الثالثة من الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، سيستقبلها المهندس شريف إسماعيل غدا الثلاثاء، لدى وصولها مصر هو ومسئولو المركزى والمالية، للترحيب بها فى استقبال غير رسمي، ثم تبدأ المراجعات نصف السنوية رسميا يوم الأربعاء على برنامج مصر الاقتصادى.
أشار المصدر إلى أن المراجعة لن تقتصر على الـ٦ أشهر الماضية فقط بل ستشمل مراجعة عام كامل إلى جانب آخر تطورات المرحلة الثانية من البرنامج، لافتا إلى أن مدة المراجعة تصل إلى ١٠ أيام، تقسم يوميا إلى جلسات فى البنك المركزى ووزارة المالية وبعض الوزارات وتنتهى مراجعات بعثة الصندوق ٣ نوفمبر المقبل.
إنجازات حكومية
ومن جانبه أكد محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن مراجعات صندوق النقد، عمل مشترك مع البنك المركزي، ونتواصل بشأنها، مؤكدا على أن الحكومة على استعداد لإيضاح كل الأمور الخاصة منذ عام مضى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم عرض كل التطورات التى اتخذتها الحكومة فى برامج دعم الصادرات، وتوفير التمويل لاستثمارات كافية لمشروعات البنية التحتية، ما يسهم فى تشجيع الاستثمار، سواء ما يتعلق بمشروعات طرق أو موانئ أو توفير مواد بترولية وترفيق المناطق الصناعية، والهدف الرئيسى خلق فرص عمل منتجة، وتوفير المنتجات المحلية، وإنتاج منتجات بجودة عالية لتصديرها للخارج لجلب عملة أجنبية، إلى جانب آخر تطورات عجز الموازنة واستهداف تخفيض العجز ليصل ٩.٥٪ خلال العام المالى الحالى وبرامج الحماية، مثل معاشات ضمان، وتكافل وكرامة.
وأكد معيط أن هذا الملف كان الشغل الشاغل للحكومة عند وضع الموازنة العامة للدولة، وسيتم عرض خطة السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام؛ لأن فوائد وخدمة الدين العام تلتهم ثلث الموازنة، وكيفية السيطرة على المصروفات، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة وسيتم عرض مخصصات معاش «تكافل وكرامة» فى الموازنة الجديدة إلى ٧ مليارات جنيه، بدلا من ٤ مليارات جنيه فى الموازنة السابقة، كما ارتفعت مخصصات كل المعاشات «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» إلى ١٥ مليار جنيه، بدلا من ١١ مليارًا فى موازنة العام الماضي.
كما ارتفع دعم صناديق التأمينات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بدلا من ٥٢ مليارًا فى موازنة العام المالى السابق، وتضمنت الموازنة ضخ أموال أكثر فى السلع التموينية، لترتفع المخصصات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلا من ٤٢ مليارًا فى الموازنة الماضية.
واشار إلى أن الحكومة مستمرة فى دعم محدودى الدخل، وعرض كيفيه عمل الحكومة على الضخ فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، إضافة إلى ملفى الصحة والتعليم، اللذين يمثلان ملفات مهمة، وبالتالى عملنا على رفع مخصصاتهما فى الموازنة الجديدة.
سعر صرف
من جانبها أشارت مصادر حكومية إلى أن البنك المركزى سيعرض أهم الإجراءات التى اتخذت خلال عام فى القطاع المصرفى، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى إلى ٣٦.٥ مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
كما سيعرض آثار تحرير سعر صرف الجنيه، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى ٣ نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من ٥٥ مليار دولار والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وأضاف أنه سيتم الإشارة إلى إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لهذا القطاع، على مدار ٤ سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، مؤكدا أن مجموعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مثل إطلاق مبادرة الشمول المالي، لزيادة عدد مستخدمى البنوك فى مصر، - وصلت نسبة المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية إلى ٣٥ ٪ من السكان - لها تأثير إيجابى كبير.
وأضاف أن من ضمن تلك الإجراءات أيضا سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة دون التأثير على الاحتياطى النقدي، حيث بلغت قيم الالتزامات التى سددتها الحكومة المصرية نحو ١٦.٨ مليار دولار.
كما وفرت البنوك نحو ٥٦ مليار دولار منذ تعويم الجنيه للواردات، وأكثر من ١١٠ مليارات دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٤٠ ٪ لتصل إلى ١.٧ مليار دولا مليار دولار، خلال أغسطس ٢٠١٧، وبلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ١٦.٣ مليار دولار، مسجلًا زيادة قدرها ٢.٤ مليار دولار بمعدل ١٧.٣ ٪ خلال الفترة نوفمبر ٢٠١٦ حتى أغسطس ٢٠١٧.
خطة الضرائب
ومن جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أنه سيتم عرض خطة الإصلاح فى الملف الضريبى خلال العام الماضى أى منذ وقت توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وما تحقق من حصيلة ضريبية، حيث حققنا ٤٦٢ مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي، وأيضا مراجعة ما تم من تشريعات ضريبة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وقانون إنهاء المنازعات وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية فى تشريع الخصم الضريبى وكل ما تم من إجراءات فى ملف الإصلاح الضريبى وما سيتم فى الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم تحقيق الحصيلة من خلال وضع سياسة ضريبية مستقرة، وإدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة وأخرى جديدة، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والرقابة المحكمة، وأخرى جديدة للمساعدة فى زيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن أهم الأسباب التى أدت لزيادة الحصيلة الضريبية من الناحية التشريعية، إقرار قانون القيمة المضافة، ليشمل جميع أفراد المجتمع الضريبي، بجانب إصدار لائحة تنفيذية واضحة مفهومة، وجارٍ إعداد تعليمات استرشادية لأهم الأنشطة سيتم إصدارها قريبا، وبالتالى ساعد ذلك فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بصورة كبيرة.
وأكد «المنير» أن قانون المنازعات الضريبية، ساعد على إنهاء العديد من المشكلات والخلافات، وبالتالى نتج عنه إنهاء منازعات حصيلتها الضريبية ٢ مليار جنيه، وقانون ضريبة الدمغة على التصرفات فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود زيادة الحصيلة من ناحية التطبيق من خلال مجهود العاملين بتلك المصالح، وكذلك عبر تحفيز وتوجيه رؤساء المصالح الإيرادية والعاملين فيها.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت أيضًا على ضرائب المهن الحرة وضرائب التصرفات العقارية، عبر إنشاء برنامج مخصوص للتصرفات العقارية ساهم فى حصرها بشكل كبير، ومتابعة وتطوير لإدارات مكافحة التهرب الضريبى.
ومن ثم تجاوزنا القيمة المستهدفة فى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وفيما يتعلق بضرائب الجمارك، تمت ميكنة والربط بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومع الجهات الأخرى من جهة، وداخليًا مع وزارة المالية، وأخبرنا صندوق النقد الدولى عن استهدافنا زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة ١٪ سنويًا.
ترشيد الإنفاق
من جانبه أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة الصندوق ستراجع أهم الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى البرنامج الاقتصادى، ومناقشتها للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لحصول مصر فى منتصف ديسمبر على الشريحة الثالثة من القرض بقيمه ٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن البرنامج مدته ٣ سنوات، ومن الممكن أن يتجدد ٣ سنوات أخرى.
كما سيتم عرض آخر مستجدات ترشيد الإنفاق التى تعمل عليها الحكومة منذ فترة لترشيد الإنفاق الحكومي، منها خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠٪، كذلك تم منع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، فلدينا ٦.٥ مليون موظف، كذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة بُنيت وفقًا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء للترشيد.
وأضاف كوجك، أن الحكومة عملت بشكل جيد خلال عام أى منذ بدأ البرنامج من خلال إجراء تعديل كبير فى السياسات، بما فى ذلك ملف البنك المركزى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، من قرارات تحرير نظام الصرف الأجنبى، للتخلص من نقص العملة الأجنبية، وتشجيع الاستثمار والصادرات، وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم والقيام بإجراءات للتقشف المالى تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام.
وفى السياق نفسه وضعت الحكومة خطة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعى عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، تدفع إلى تحقيق نمو احتوائى بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء، والحصول على تمويل خارجى جديد لسد الفجوة التمويلية، حيث أعلنت الدول السبع الصناعية دعمها لمصر من خلال قروض بلغت ٨٠٠ مليون دولار تتفاوض عليها مصر حاليًا على رأسها ألمانيا وفرنسا وغيرهما.
وأكد كوجك أنه من المقرر صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها ٢ مليار دولار فى ديسمبر المقبل، وفقًا لتقرير خبراء الصندوق، حيث وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، بواقع ٤ مليارات دولار سنويًا، تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها ٢.٧٥ مليار دولار فى ديسمبر وشريحة ثانية تم صرفها فى يوليو بقيمه ١.٢٥ مليار دولار.
البنية التحتية
على جانب آخر أكدت مصادر أن بعثة الصندوق ستلتقى مسئولى وزارة الكهرباء، للاطلاع على آخر الإجراءات، حيث سيتم استعراض ما قامت به الوزارة من خفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، وما تم عمله على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة فى المباني، والتى تضمن استهلاكًا أقل من الطاقة بالمبانى، وآليات لنشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الإجراءات.
كما ستلتقى بعثة الصندوق وزارة التضامن الاجتماعى لمراجعة برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء من آثار التضخم، وذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، كما سيتم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها، كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل، حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالى.
كما سيتم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، والقروض الحسنة التى يقدمها البنك لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة والتى يستفيد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم شرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم، بالمعاشات الضمانية، للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.
محدودو الدخل
كما سيتم شرح تفصيلى لبرنامج «تكافل وكرامة»، وأهدافه الأساسية ومساعدة الأسر فى تحسين الخدمات، من خلال مدها بوصلات مياه على مستوى منازلها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، أو على مستوى إنشاء مشروعات صغيرة للأسر الشابة التى تستطيع العمل، وستكون فرصتها للخروج من دائرة الدعم والاعتماد على عائد مشروعاتها، وكذلك على مستوى تنمية القرية نفسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار المصدر إلى أن البعثة ستقوم بزيارة وزارة الاستثمار، والتى ستعرض مع بعثة الصندوق، إجمالى التمويلات التى وفرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع شركاء التنمية، لدعم قطاع الصرف الصحى باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية القصوى فى الفترة الحالية، حيث استطاعت الوزارة توفير تمويلات من مصادر مختلفة والتى تنوعت بين قروض ميسرة ومنح، وكذلك إقرار قانون الاستثمار، والذى يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وأشار المصدر أن إلى البعثة ستقوم بزيارة وزارة البترول، لعرض آخر مستجدات خطة رفع الدعم التدريجى الذى بدأ منتصف ٢٠١٤ كبرنامج تدريجى لخفض الدعم، وخطة تحريك أسعار المنتجات البترولية، وعرض تنفيذ خطة تنمية مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا وغيرها من الحقول وكذلك العمل على إنتاج الغاز من حقلى شمال الإسكندرية «ليبرا وتورس»، وهو أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، وغيرها من الإجراءات.
كما ستقوم البعثة بزيارة وزارة التخطيط، حيث ستعرض الوزارة أمام البعثة، العمل على ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، وأن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة وغيرها من الإصلاحات.
