أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ومدير المنطقة الصناعية، إلى النيابة العامة، اليوم الاثنين؛للتحقيق معه حول بيع أراضٍ من أملاك الدولة، لحسابه الشخصي، وتمكين المشترين من البناء عليها وعلى 26 فدانًا زراعية أخرى، بإجمالي 33 فدانًا، بما أهدر على الدولة نحو 70 مليون جنيه، كان يتعين سدادها عن هذه المساحات، التي تعادل 140 ألف متر مربع، حال إعادة تسعيرها كأراضٍ للبناء (استثماري أو تجاري)، نظير تغيير استغلالها من الزراعة إلى البناء.
كانت المحافظ قد كلفت محمد هنداوي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، بفحص تقرير تفصيلي تلقّته مدعومًا بالمستندات، حول بلاغ الكاتب الصحفي سعيد السني، بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس المركز، وشددت على سرعة إبلاغها بما يسفر عنه الفحص، وباشر عاطف درويش، عضو الشئون القانونية، التحقيق فيما ورد بالتقرير، حول قيام نائب رئيس المركز ببيع سبعة فدادين وخمسة قراريط من أراضي الاستصلاح والزراعة، التابعة لجهة عمله، بناحية دير البراموس بوادي النطرون، مستغلًّا صفته الوظيفية كونه النائب المشرف على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، والموكول إليه حماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها، وتسهيل العدوان عليها، فضلًا عن تورطه بتسهيل أعمال البناء على هذه المساحات من أراضي استصلاح وزراعة، بإجمالي 140 ألف متر مربع، شاملة للقطعة المبيعة منه، وإقامة سور مرتفع حولها، بمعرفة المخالفين المشترين منه للأرض المملوكة للدولة، دون سداد فارق السعر، واستغلال منصبه في تعطيل التصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتلاعب في المحاضر وقرارات الإزالة، بما يُشكل جريمة التربح من الوظيفة العامة والاتجار بها، والإضرار العمدي بالمال العام، والإهدار لعشرات الملايين من الجنيهات، على الدولة، بما يُوقعه، إن صحّت الاتهامات، تحت طائلة مواد قانون العقوبات أرقام 115، و115 مكرر، و116 مكرر، التي تعاقب "الموظف العام" إذا أضر عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها أو تعدَّى على أرض تابعة لجهة عمله، أو سهل لغيره ذلك بأي طريقة، وتتوعده بالحبس والعزل؛ عقابًا لتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وأوامر الحكومة، وعليه اتخذت المحافظ قرارها المتقدم بإحالة نائب رئيس المركز إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها حيال المخالفات المنسوبة إليه.
في سياق متصل حذر مصدر مسئول بالمحافظة، طلب عدم ذكر اسمه، من خطورة استمرار المذكور في عمله نائبًا لرئيس المركز، رغم الاتهامات المسنَدة إليه، داعيًا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إلى المبادرة بوقفه عن العمل؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، ومنعًا لتأثيره على الشهود من الموظفين بالوحدة المحلية، ترهيبًا لهم أو ترغيبًا، وتحرزًا من التلاعب بالأوراق والمستندات، نظرًا لكونه يهيمن تمامًا بحكم منصبه على دولاب العمل بمجلس المدينة.
وكشف المصدر عن مفاجأة مثيرة، وسابقة غريبة، إذ يتولى نائب رئيس المركز المُحال للنيابة، منصب "المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية" بوادي النطرون، رغم أن مؤهله الدراسي هو "بكالوريوس التعاون الزراعي"، وليس من خريجي كلية الهندسة.
تحرر البلاغ رقم 9351 لسنة 2017 عرائض النائب العام.
