بعد مرور قرابة العام على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليه، يعود القانون للبرلمان من جديد، وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي أحدثتها نص الفقرتين الـ5 و6 من مادة التسويات والإجازات، بسبب اختلاف التفسيرات بين مجلس النواب مشرع القانون وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
9 شهور كاملة كانت حصيلة مناقشة القانون داخل أروقة مجلس النواب قبل إقراره نهائيًا، ولكنها لم تشفع للقانون لحمايته من التفسيرات والتأويلات الخاطئة من جانب الجهات المعنية بتطبيق القانون، وتسببت في إحداث حالة كبيرة من الغضب من جانب الموظفين والعاملين بالقطاع العام بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للعاملين فى الدولة الخارجين على المعاش.
وتستعد لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي، لاستدعاء المستشار محمد الجميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمجلس لمناقشته بشأن تفسيراته المغلوطة عن نصوص القانون، حيث أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، إن الاجتماع سيعقد بعد غد الثلاثاء بحضور رئيس الجهاز وعدد من المتضررين وسيتم خلاله انصاف المتضررين وتوضيح الأمور والتفسيرات الصحيحة للقانون لرئيس الجهاز.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن القانون واضح وضوح الشمس، ولا يقبل التأويل والتفسير وأن ما أحدثه الجهاز المركزي أمر غير مبرر على الاطلاق وهو ما سيؤكد عليه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن الحق بجانب الموظفين وخاصة فيما يتعلق بمادة التسويات حيث يتيح القانون صراحة للموظف الحاصل على مؤهل أثناء مدة خدمته من التسوية، شريطة أن يكون حصوله على المؤهل في الفترة من إقرار القانون وحتى عام 2018 فقط، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي رفضه ولم يقبله الجهاز المركزي.
