قمة مصرية فرنسية منتظرة فى قصر الإليزيه.. 6 خصائص تميز زيارة السيسى الثالثة لباريس.. تدشن عصرا جديدا من الشراكة الثنائية بين البلدين

يبحث خلالها الرئيسان السيسى وماكرون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب وسبل تجفيف منابعه، كما سيلتقى الرئيس السيسى مع العديد من القادة ومسئولى بعض الشركات الكبرى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تملك فرنسا اقتصادا قويا، وتمثل خامس دولة في حقول التجارة الخارجية العالمية، ويعد النفط من أهم وارداتها، والمنتجات الكيميائية والسيارات والمعدات والآلات الكهربائية من أهم صادراتها.
زيارة السيسى المرتقبة لفرنسا هي الأولى بعد تولي ماكرون الحكم والثالثة منذ تولی السيسي الرئاسة في 2014، وتتميز هذه المرة بخصائص غير مسبوقة، أولها أن كلا البلدين يتعرض لعمليات إرهابية عنيفة ويمكن للعلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا أن تكون دعما لدحر الإرهاب، ثانيا فوز فرنسا بمنصب المدير العام لليونسكو بدعم من مصر، ثالثا أنها تأتى فى إطار التوجه المصرى بتوسيع آفاق ودوائر السياسة الخارجية، وفى ضوء تشابك المصالح وأهميتها والاستفادة الممكنة من كل تطور فى العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأجنبية.
رابعا أنها تأتى بعد عودة مصر للمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن لعامى ٢٠١٦، ٢٠١٧ والذى أعاد تقديم مصر للواجهة الدولية، وخامسا أنها تأتى بعد أن نجحت مصر فى الانضمام إلى تكتلات اقتصادية عملاقة مثل البريكس ذلك التكتل الذى يضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، والكوميسا والتجمع العربى المتقارب معها فى القدرات، والتجمع الأوروبى ودخلت فى المنافسة مع دول كبيرة وكانت النتيجة مبشرة حيث زاد حجم الصادرات،سادسا أن زيارة السيسى لفرنسا، تأتى فى إطار سعى مصر لفتح أسواق جديدة أمام صادراتها والمشاركة فى مشروعاتها القومية العملاقة، وتعد فرصة لمصر لطرح ملفها الاستثمارى وجذب رجال المال والأعمال لمصر.
تتمتع مصر بعلاقات متميزة وقديمة مع فرنسا، وتعد باريس شريكا قديما لمصر وتربط بين البلدين علاقات جيدة، ورغبة مشتركة لدفع العلاقات الثنائية الاستراتيجية خطوات للأمام، حيث استطاع السيسى من خلال مبدأ الندية أن يرسخ مبدأ (دبلوماسية الشرق)، وعن طريقها نجح فى بناء علاقات مباشرة وقوية مع الدول الكبرى، من بينها فرنسا، وتم وضع أسس للتعاون مع هذه الدول، وتدعيمها من خلال الزيارات القصيرة والجولات المكوكية.
وتعد فرنسا من أبرز شركاء مصر على المستويين العسكري والاقتصادية، إذ أبرمت الدولتان صفقات تسليح عدة في العامين الأخيرين، أسفرت عن حصول القاهرة على حاملتي طائرات من طراز «ميسترال»، فضلا عن تزويد الجيش المصري بسرب من طائرات رافال، وتسلمت مصر فرقاطة وغواصة فرنسيتين، انضمتا إلى الخدمة في القوات البحرية، كما أن فرنسا تعد من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.

زيارة السيسى المرتقبة لباريس تعكس مدى تطور العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية المشتركة، حيث تأتى لدولة تنتمى للاتحاد الأوروبى ومن الدول الأعضاء الخمس الثابتين فى مجلس الأمن الدولى، وعضو أساسى فى العديد من الهيئات الدولية مثل حلف الأطلنطى، ومجموعة الدول الصناعية، ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد اللاتينى، وهى دولة منتجة وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتعد دولة مستثمرة في الطاقة النووية.
ويزور الرئيس السيسى فرنسا حاملا رصيدا كبيرا من الإنجاز فى مشروعات قومية عملاقة، وفى المواجهة الحاسمة مع أوضاع الاقتصاد، وفى السعى لتجاوز مرحلة الأعراض الجانبية لمواجهة موجات العنف والإرهاب الدامى، الذى يحاول تطويق المنطقة ومنها ما حدث قبل يومين على طريق الواحات بالجيزة، ولن تجد باريس أفضل من مصر كدولة شرق أوسطية محورية مركزية تكافح الإرهاب معها أمنا وفكريا وعالميا، ويعد ملف الإرهاب ومواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية الذى يهدد فرنسا والدول الغربية، كما يهدد مصر ودول الشرق الأوسط وشعوبها من أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش خلال القمة المصرية الفرنسية.
فيما يحتضن الملف السياسى قضايا وهموم المنطقة فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، وكيفية وقف نزيف الدم هناك واتفاق المصالحة بين حماس وفتح، والتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار فى المنطقة،وللملف الاقتصادى الأهمية الأبرز فى الزيارة الرسمية التى سيقوم بها السيسى لفرنسا، ويتضمن خطة الإصلاح الإقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليا والبرنامج الذى حاز على موافقة صندوق النقد الدولى، والجهود التى تبذلها مصر من أجل تهيئة مناخ جديد للاستثمار وإقرار قانون الاستثمار الموحد الجديد ودعوة المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم فى مصر بعدما تغير مناخ الاستثمار وأصبح مهيأ للاستثمارات الأجنبية بعد إزالة العقبات والعراقيل التى تواجه المستثمرين.
الزيارات الخارجية للرئيس السيسى تدل من حيث كثافتها وموقعها الجغرافى على أهمية مصر للقوى الإقليمية الدولية، والهدف الأساسى منها هو خدمة الإستراتيجية الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وتفعيل علاقات مصر التاريخية مع القوى الكبرى، وإعادة التوازنات مع كل الدول فى إطار من حق سيادة القرار.