قررت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، إقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة، وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الاستقلال.
وبحسب – رويترز- تسعى الخطة، التي لا تزال تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الاستقلال الذين يعتزمون التظاهر في الشوارع.
وفي شرحه لقرار الحكومة، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إن الاقتصاد في كتالونيا، الذي يمثل خمس الاقتصاد الوطني، يمر بموقف مقلق بالفعل نتيجة سعي حكومته للاستقلال.
وأضاف "راخوي" في مؤتمر صحفي ”سنطلب من مجلس الشيوخ، بهدف حماية المصلحة العامة للدولة، تفويض الحكومة بإقالة رئيس كتالونيا وحكومته".
وتلك هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر.
ويشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشئونه المالية ووسائل الإعلام العامة، كما قررت الحكومة المركزية الحد من سلطات برلمان كتالونيا.
وتابع: "راخوي" أنه لا يعتزم استخدام تلك السلطات الخاصة لأكثر من ستة أشهر وإنه سيدعو لإجراء انتخابات في الإقليم بمجرد عودة الموقف لطبيعته.
وأوضح ”هدفنا هو إعادة القانون والتعايش الطبيعي بين المواطنين، الذي تدهور كثيرا، ومواصلة التعافي الاقتصادي، الذي يتعرض للتهديد اليوم في كتالونيا، وإجراء انتخابات في أجواء طبيعية".
ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت يوم 27 أكتوبر الجاري.
وقال مكتب زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون، إنه سيلقي خطابا في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وعقد بودجمون اجتماعا مع حكومته اليوم السبت، ومن المقرر أن يشارك في احتجاجات مؤيدة للاستقلال في برشلونة عاصمة الإقليم.
وأعلن بودجمون استقلالا رمزيا في العاشر من أكتوبر، لكنه هدد أمس الأول الخميس بإعلان الاستقلال رسميا إذا لم توافق الحكومة على إجراء حوار بشأن مستقبل الإقليم.
ومن المتوقع أن يتخذ برلمان كتالونيا قرارا بعد غد الاثنين بشأن عقد جلسة بكامل أعضائه لإعلان قيام جمهورية كتالونيا رسميا.
