تسببت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة بداية بزيادة أسعار التقاوي مرورا برفع الدعم عن الوقود، علاوة على زيادة أسعار الأسمدة، إلى خفض هامش ربح الفلاح، الذي يكاد يكون نادرًا، إذ لم تتخذ الحكومة أي إجراءات من سبيلها رفع أسعار توريد المحاصيل، رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم لتقترب من 32%، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وتظهر هذه المشكلة واضحة في محصول الأرز الذي يعاني مزارعيه من تدني أسعار
توريده، ففي محافظات الوجه البحري تحديدًا خاصة " كفر الشيخ – القليوبية –
الشرقية" تلك المحافظات التي تعتمد على زراعة الأرز، حددت وزارة التموين
أسعار توريد طن الأرز "الشعير" بنحو 3 آلاف و500 جنيه فقط للطن.
وأعربت نقابة الفلاحين عن استنكارها لهذا السعر المتدني، وقال نقيب الفلاحين فريد واصل: إن ما يحدث نفس السيناريو العام الماضي، حيث حددت وزارة التموين سعر الطن بـ3500 جنيه وهو ما رفضه ويرفضه الفلاحين خاصة أنه أقل من تكاليف زراعة المحصول، متوقعًا امتناع الفلاح عن البيع بهذا السعر".
وأضاف واصل أن أسعار بيع الأرز حاليًا تتراوح بين 3800 و3900 جنيه للطن، وهذه الأسعار غير عادلة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لمستلزمات الزراعة، فضلًا عن ارتفاع أسعار تأجير فدان الأرض وأجرة العمال التي وصلت إلى 150 جنيهًا فى ساعتين فقط، وارتفاع أسعار الكيماوي لـ150 جنيها داخل الجمعية الزراعية، ووصلت لـ300 جنيه بالسوق السوداء، كل هذه المستجدات لم تأخذها وزارة التموين بعين الاعتبار أثناء التسعير.
واستنكر نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار السلع والخدمات عدا المحاصيل الزراعية التي تظل على حالها.
كما اشتكى عوض السيد، أحد مزارعي محافظة كفر الشيخ قائلًا: "الأسعار التى وضعتها الحكومة 4 آلاف و200 جنيه للأرز الحبة العريضة و3 آلاف و900 جنيه للحبة الرفيعة أقل بكثير من تكاليف الزراعة، وتكاليف الأيدي العاملة ارتفعت لتصل لـ100 جنيه للعامل، وطن الأسمدة بـ3 آلاف و200 جنيه، ناهيك عن ارتفاع السولار".
ودفع ذلك عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى مناقشة مشاكل محصول الأرز وزيادة سعر المحصول نظرا لأسعاره المتدنية التي لا تتناسب مع زيادة سعر السولار والأسمدة، موضحين أن التسعير الخاطئ لمحصول الأرز يتكرر للعالم الثالث على التوالى، الأمر الذى يتسبب فى تسعير محصول الأرز الشعير بسعر لا يتناسب مع الأسواق ولا يتناسب مع بيعه، مما يؤدى إلى تهريبه للخارج.
وأشار النواب إلى أن اللجنة سيكون لها وقفة لوضع تسعيرة لمحصول الأرز، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.
وأكد العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن اللجنة تعد خطة عمل فى دور الانعقاد الثالث بالبرلمان بشأن مشاكل زراعة الأرز وتسويقه والقطن والقمح والذرة الصفراء وكل المحاصيل الإستراتيجية.
وأعربت نقابة الفلاحين عن استنكارها لهذا السعر المتدني، وقال نقيب الفلاحين فريد واصل: إن ما يحدث نفس السيناريو العام الماضي، حيث حددت وزارة التموين سعر الطن بـ3500 جنيه وهو ما رفضه ويرفضه الفلاحين خاصة أنه أقل من تكاليف زراعة المحصول، متوقعًا امتناع الفلاح عن البيع بهذا السعر".
وأضاف واصل أن أسعار بيع الأرز حاليًا تتراوح بين 3800 و3900 جنيه للطن، وهذه الأسعار غير عادلة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني لمستلزمات الزراعة، فضلًا عن ارتفاع أسعار تأجير فدان الأرض وأجرة العمال التي وصلت إلى 150 جنيهًا فى ساعتين فقط، وارتفاع أسعار الكيماوي لـ150 جنيها داخل الجمعية الزراعية، ووصلت لـ300 جنيه بالسوق السوداء، كل هذه المستجدات لم تأخذها وزارة التموين بعين الاعتبار أثناء التسعير.
واستنكر نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار السلع والخدمات عدا المحاصيل الزراعية التي تظل على حالها.
كما اشتكى عوض السيد، أحد مزارعي محافظة كفر الشيخ قائلًا: "الأسعار التى وضعتها الحكومة 4 آلاف و200 جنيه للأرز الحبة العريضة و3 آلاف و900 جنيه للحبة الرفيعة أقل بكثير من تكاليف الزراعة، وتكاليف الأيدي العاملة ارتفعت لتصل لـ100 جنيه للعامل، وطن الأسمدة بـ3 آلاف و200 جنيه، ناهيك عن ارتفاع السولار".
ودفع ذلك عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى مناقشة مشاكل محصول الأرز وزيادة سعر المحصول نظرا لأسعاره المتدنية التي لا تتناسب مع زيادة سعر السولار والأسمدة، موضحين أن التسعير الخاطئ لمحصول الأرز يتكرر للعالم الثالث على التوالى، الأمر الذى يتسبب فى تسعير محصول الأرز الشعير بسعر لا يتناسب مع الأسواق ولا يتناسب مع بيعه، مما يؤدى إلى تهريبه للخارج.
وأشار النواب إلى أن اللجنة سيكون لها وقفة لوضع تسعيرة لمحصول الأرز، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.
وأكد العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن اللجنة تعد خطة عمل فى دور الانعقاد الثالث بالبرلمان بشأن مشاكل زراعة الأرز وتسويقه والقطن والقمح والذرة الصفراء وكل المحاصيل الإستراتيجية.
