أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية شملت إجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الأمر الذى انعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة الى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذبًا للاستثمار فى القطاع الصناعى
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
