أكد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت على أهمية تنسيق الموقف العربي بشأن قضية تغير المناخ في ظل المستجدات الدولية البيئية التي تفرض نفسها على الواقع الإقليمي.
جاء ذلك في كلمة الشيخ عبد الله الصباح، اليوم، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون البيئة التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية.
وقال "الصباح" إن تلك الدورة تأتي في ظل مستجدات دولية بيئية هامة فرضت نفسها على واقعنا الإقليمي تتطلب اتخاذ قرارات واضحة لتأكيد الموقف العربي منها".
ولفت "الصباح"، الذي تسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من قطر، إلى أن اتفاق باريس لتغير المناخ يمر بمنعطف حساس للغاية ما يتطلب تأكيد الثوابت العربية في قضية تغير المناخ، والتشديد على أن التوصل إليه كان بتوافق جميع الأطراف وأنه أتى في سياق التنمية المستدامة وحق جميع الدول النامية في التطور والنماء.
وأكد على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة من أجل تحقيق تلك التنمية بشكل يحفظ ويحقق التوازن بين حق الانسان، في العيش في بيئة سلمية وبين ما يتطلع إليه من النماء والازدهار.
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور فاعل في تنمية الوعي البيئي وتعمل على خط موازي مع المؤسسات الحكومية بالمساهمة في وضع الحلول لكثير من المشاكل البيئية.
وقال "الصباح": "إننا مطالبون بالاستماع لمؤسسات المجتمع المدني وإيجاد صيغة لإدماجهم في اتخاذ القرار البيئي "، مشيرا إلى أن هناك طاقات شبابية مبدعة تحمل فكرا سيساهم بدفع العمل البيئي الى آفاق أوسع".
ودعا المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية، شركاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إلى إيجاد صيغة أو إطار تشريعي استرشادي يساهم بدعم هذا الاتجاه، منوها بتجربة دولة الكويت في إشراك مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ القرار البيئي.
جاء ذلك في كلمة الشيخ عبد الله الصباح، اليوم، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون البيئة التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية.
وقال "الصباح" إن تلك الدورة تأتي في ظل مستجدات دولية بيئية هامة فرضت نفسها على واقعنا الإقليمي تتطلب اتخاذ قرارات واضحة لتأكيد الموقف العربي منها".
ولفت "الصباح"، الذي تسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من قطر، إلى أن اتفاق باريس لتغير المناخ يمر بمنعطف حساس للغاية ما يتطلب تأكيد الثوابت العربية في قضية تغير المناخ، والتشديد على أن التوصل إليه كان بتوافق جميع الأطراف وأنه أتى في سياق التنمية المستدامة وحق جميع الدول النامية في التطور والنماء.
وأكد على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة من أجل تحقيق تلك التنمية بشكل يحفظ ويحقق التوازن بين حق الانسان، في العيش في بيئة سلمية وبين ما يتطلع إليه من النماء والازدهار.
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور فاعل في تنمية الوعي البيئي وتعمل على خط موازي مع المؤسسات الحكومية بالمساهمة في وضع الحلول لكثير من المشاكل البيئية.
وقال "الصباح": "إننا مطالبون بالاستماع لمؤسسات المجتمع المدني وإيجاد صيغة لإدماجهم في اتخاذ القرار البيئي "، مشيرا إلى أن هناك طاقات شبابية مبدعة تحمل فكرا سيساهم بدفع العمل البيئي الى آفاق أوسع".
ودعا المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية، شركاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إلى إيجاد صيغة أو إطار تشريعي استرشادي يساهم بدعم هذا الاتجاه، منوها بتجربة دولة الكويت في إشراك مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ القرار البيئي.
