أخيرا تم تقنين كل شيء في مصر، ونتجه الآن لتقنين "الإنجاب"، ليس بالدعوات الإعلامية إلى خفض النسل، والتحذيرات من كثرة الأولاد على صحة الأم، ولكن عبر فكرة جديدة من نوعها اقترحتها منظمة حقوقية تقضي بإصدار ترخيص للإنجاب، كما انفعل عند استخراج رخصة السيارة، أو رخصة مبانٍ، الفكرة حتى إذا كان هدفها نبيلا، لكنها لاقت استهجانا واستنكارا من الجميع، وأثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، حتى قال أحدهم: "يعني لو خلفت 3 عيال هيسحبوا الثالث مني؟".
المقترح عُرف باسم "رخصة الإنجاب"،
ويقضي بإلزام المقبلين على الزواج باستخراج رخصة سماح بالإنجاب من قبِل وزارة الصحة،
وأنه لا يحق لهم الإنجاب إلا عقب مرور 5 أعوام من ولادة الطفلين الأولين.
ويأتي المقترح كأحد الطرق لمعالجة الزيادة
السكنية المطردة التي تعاني منها مصر، خاصة في السنوات التي تلت ثورة الـ 25 يناير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسئولون
حكوميون، طالبوا المواطنين بضرورة خفّض معدلات الإنجاب في أكثر من مناسبة، آخرها قبل
أسبوعين أثناء مناقشة الإعلان عن التعداد الرسمي للعام 2017.
وبحسب آخر إحصائيات جهاز التعبئة العامة
والإحصاء، وصل عدد سكان مصر إلى نحو 104 ملايين نسمة، منهم 94 مليون نسمة في الداخل
و10 ملايين في الخارج، في حين بلغ معدل الإنجاب 3،5 مواليد لكل سيدة خلال الفترة من
2011 وحتى نهاية العام 2014.
ووفق مقترح الجمعية الحقوقية، فإنه يجب
ربط المقترح بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من
الدعم ومجانية التعليم، مطالبةً البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون
للعمل به.
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "إن البرلمان لم يتطرق إلى الحديث عن تشريع لإصدار "رخصة إنجاب".
وأضاف أن "اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة التضامن بالمجلس تنسق فيما بينهم من أجل إصدار تشريع لتحقيق ضبط التعداد السكاني مع الالتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد المصرية".
ورفض النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة
التضامن بمجلس النواب، الفكرة من أساسها، على الرغم من مطالبته أكثر من مرة بوضع حلول
للحد من الكثافة السكانية، معتبرًا أن وجود مثل هذا القانون -رخصة الإنجاب- يتعارض
مع حقوق الإنسان وحرية المواطن، علاوة على أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير
الملتزم بها، ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها
طفلان فقط.
وقال استشاري العلاقات الأسرية، الدكتور
خالد لاشين، إن مقترح إصدار "رخصة الإنجاب" غير سليم ولا يتناسب مع طبيعة
المجتمعات العربية، لافتًا إلى أنه ليس الحل الأمثل لعلاج مشكلة الزيادة السكنية.
وتابع "ليس من الطبيعي تقنين رغبة
الأسرة في الإنجاب لأنه "حق إنساني"، ولكن يمكن منح تلك الرخصة بشكل مختلف
عن طريق منح الوالدين حول مدى صلاحيتهما للإنجاب من الأساس، ومدى قدرتهما العقلية والنفسية
على التربية".
وأشار "لاشين " إلى أن "مشكلة الزيادة السكنية ليست في عدد مرات الإنجاب، ولكن في مدى استيعاب الوالدين لمفهوم التربية الصحيح"، لافتًا إلى أنه "يجب أن يتم منح رخصة أخرى للتأهل للزواج، وهي الشهادة النفسية، التي لا تقل أهميتها عن "الشهادة الصحية"، التي تعتبر إحدى شروط الزواج.
كما عارضت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، الدكتورة آمنة نصير الفكرة قائلة " هذا الكلام لا يُعقل"، مضيفةً أن "تقنين الإنجاب لا يأتي بقوانين من البرلمان، ولكن بالتوعية من الإعلام".
وقالت: "إن حديث الرسول الكريم الذي
قال فيه: "تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة" لا يأتي للمفاخرة
بالعدد، ولكن بالنوعية والعلم والتقدم وليس بالأرقام.
التجربة في حد ذاتها ليست جديدة فقد طبقت
في الصين، وأن كل أسرة تنجب طفلا واحدا أو اثنين، ومن يخالف القانون يتعرض لمساءلة
قانونية، لكن في مصر الوضع مختلف".
وتعدّ الصين إحدى الدول الرائدة في تقنين
"الإنجاب" في العالم، إذ فرضت على مواطنيها حظر إنجاب أكثر من طفلين، وذلك
بعد وصول تعداد سكانها إلى أكثر من مليار و300 مليون نسمة.
