أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إحباط 13 هجوما منذ مطلع عام 2017، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان اليوم الأربعاء لإقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد حتى يحل محل حالة الطوارئ في مطلع نوفمبر المقبل.
وقال ماكرون، في خطابه اليوم حول السياسة الأمنية لفرنسا: إن عملية "سانتيال" (الحارس) العسكرية التي تضم من 7 إلى 10 آلاف جندي تم تكييفها لمواجهة التهديدات المتحركة.. مضيفا أنه قرر تعزيز عمل أجهزة الاستخبارات على المستوى الإقليمي وفي السجون فضلا عن تشكيل لجنة ستنعقد في ديسمبر لمواجهة التطرف وإطلاق مبادرة فرنسية بريطانية لمواجهة الدعاية الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول الهجرة.. أشار الرئيس الفرنسي إلى التحدي الذي تواجهه البلاد جراء تدفقات المهاجرين، مؤكدا اعتزامه تشديد القوانين ذات الصلة دون المساس بحق اللجوء، الذي يعد تقليدا في فرنسا فضلا عن إجراء تعديلات جذرية في قوانين الاستقبال والطرد من الأراضي الفرنسية.
كما تقدم الرئيس ماكرون -في كلمته أمام القيادات الأمنية- بتحية إجلال لقوات الأمن الذين قتلوا في عمليات إرهابية، مشددا على أنه لن يقبل بتعرض عائلات قوات الأمن من الشرطة والدرك لتهديدات من قبل أية جهات إجرامية..مضيفا أن 363 من قوات الأمن تعرضوا للاعتداء منذ مطلع العام.
ومن ناحية أخرى، عبر ماكرون عن رفضه لعمليات التفتيش والتحقق من بطاقات الهوية التي تتم (خاصة في الضواحي) على أساس الأصول العرقية أو الدينية للمواطنين، داعيا أفراد الشرطة إلى الالتزام بأخلاقيات العمل في تعاملهم مع المواطنين.
