التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جراسا فونسيكا، وزيرة الدولة للتحديث الإداري البرتغالية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسفيرة البرتغال في القاهرة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بما يربط بين البلدين من علاقات قوية ومتميزة على مختلف الأصعدة، معربًا عن حرص مصر على تطوير التعاون المشترك مع البرتغال، ومتابعة نتائج زيارة الرئيس إلى لشبونة في نوفمبر من العام الماضي.
ورحب الرئيس في هذا الإطار بعقد اللجنة المشتركة بين البلدين بالقاهرة غدًا 19 أكتوبر الجاري، باعتبارها فرصة جيدة لمتابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة وتفعيلها.
ورحب الرئيس في هذا الإطار بعقد اللجنة المشتركة بين البلدين بالقاهرة غدًا 19 أكتوبر الجاري، باعتبارها فرصة جيدة لمتابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة وتفعيلها.
ومن جانبها أكدت وزيرة الدولة البرتغالية تطلع بلادها لتعزيز علاقاتها بمصر في جميع المجالات، وذلك في ضوء ما يربطهما من علاقات صداقة وثيقة وممتدة، وتشابه الظروف التي تمر بها مصر حاليًا مع الظروف التي مرت بها البرتغال خلال السنوات الماضية.
كما أشارت فونسيكا إلى حرص بلادها على استمرار تطوير التعاون والتنسيق مع مصر بما يُحقق مصالحهما المشتركة.
وشهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات البرتغال في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي وتطوير القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي، في ظل تجربتها الناجحة عقب الأزمة المالية التي مرت بها، مشيرًا إلى الاهتمام بتعزيز التعاون في تلك المجالات أخذًا في الاعتبار ما تقوم به مصر حاليًا من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
وأكدت الوزيرة استعداد بلادها لتبادل الخبرات مع مصر في مختلف المجالات، حيث استعرضت جانبًا من تجربة بلادها في تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث الإداري، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرة إلى تجربة الحكومة البرتغالية في تقديم الخدمات للمواطنين والشركات بالتعاون مع السلطات المحلية، من خلال أسلوب بسيط يوفر المرونة والكفاءة وييسر على المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات.
كما تم عرض تجربة الحكومة البرتغالية في تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار المشروعات التي تنفذها الحكومة، وذلك من خلال السماح للمواطنين من مختلف المحافظات بالمشاركة في اختيار تلك المشروعات وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
ورحب الرئيس بدارسة تطبيق هذه الأفكار في مصر بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وخاصة من الشباب، في عملية اتخاذ القرار.
كما استعرض الرئيس خلال اللقاء تطورات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وما تم اتخاذه من إجراءات تهدف إلى دفع التنمية وإصلاح الجهاز الحكومي بالدولة وتحقيق نهضة اقتصادية.
وثمّنت الوزيرة البرتغالية ما حققته مصر في هذا الصدد، مشيدة بما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الإداري والاقتصادي، وما يجرى تنفيذه من مشروعات كبرى، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي اعتبرته بمثابة إنجاز ضخم سيساعد في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير الأداء الحكومي المصري.
كما أشارت فونسيكا إلى حرص بلادها على استمرار تطوير التعاون والتنسيق مع مصر بما يُحقق مصالحهما المشتركة.
وشهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات البرتغال في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي وتطوير القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي، في ظل تجربتها الناجحة عقب الأزمة المالية التي مرت بها، مشيرًا إلى الاهتمام بتعزيز التعاون في تلك المجالات أخذًا في الاعتبار ما تقوم به مصر حاليًا من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
وأكدت الوزيرة استعداد بلادها لتبادل الخبرات مع مصر في مختلف المجالات، حيث استعرضت جانبًا من تجربة بلادها في تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث الإداري، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرة إلى تجربة الحكومة البرتغالية في تقديم الخدمات للمواطنين والشركات بالتعاون مع السلطات المحلية، من خلال أسلوب بسيط يوفر المرونة والكفاءة وييسر على المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات.
كما تم عرض تجربة الحكومة البرتغالية في تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار المشروعات التي تنفذها الحكومة، وذلك من خلال السماح للمواطنين من مختلف المحافظات بالمشاركة في اختيار تلك المشروعات وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
ورحب الرئيس بدارسة تطبيق هذه الأفكار في مصر بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وخاصة من الشباب، في عملية اتخاذ القرار.
كما استعرض الرئيس خلال اللقاء تطورات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وما تم اتخاذه من إجراءات تهدف إلى دفع التنمية وإصلاح الجهاز الحكومي بالدولة وتحقيق نهضة اقتصادية.
وثمّنت الوزيرة البرتغالية ما حققته مصر في هذا الصدد، مشيدة بما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الإداري والاقتصادي، وما يجرى تنفيذه من مشروعات كبرى، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي اعتبرته بمثابة إنجاز ضخم سيساعد في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطوير الأداء الحكومي المصري.
