خاطب سامح عاشور نقيب المحامين، اللواء أحمد الأنور مدير مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة فيما يتعلق بإصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار للمجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة الاشتغال بالمحاماة.
وأعرب عاشور فى رسالته لمدير المصلحة، عن أمله فى تسهيل إجراءات استخراج المحامين على شهادة التحركات، السفر من وإلى البلاد من خلال توفير خدمة استقبال واستلام طلبات استخراج شهادة التحركات داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، والنقابات الفرعية البعيدة عن العاصمة.
وقال عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة، والمخول له التنسيق مع الجوازات: إن توفير الخدمة يتوقف على صدور الموافقة بشكل نهائى من وزارة الداخلية، متوقعًا صدورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وبدأ التنفيذ فى أسرع وقت تيسيرًا على المحامين.
يأتى ذلك على خلفية استحداث نقابة المحامين ضوابط قيد جديدة، منها شهادة تحركات عن 10 سنوات سابقة بداية من ٢٠٠٧، على أن تقدم كل سنتين مع الاحتفاظ بحق النقابة فى مراجعة أى مستند منها فى حالة طلبه فى أى وقت.
