تحقق نيابة الأموال العامة العليا في أكبر قضية اختلاس وتهريب تقدر قيمة الأموال المهربة فيها بـ مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول من قبل المدير المالي والعضو المنتدب لرئيس مجلس الإدارة بالشركة.
ومن خلال الفحص تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والحسابات في الشركة لتحديد المسئولين عن تسجيل الكميات والأسعار بالدفاتر فتم اكتشاف المتهمين وإبلاغ النائب العام لفتح تحقيق.
واكتشفت الواقعة أثناء عمل الميزانية السنوية للإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعامين الماضيين.
وتبين وجود عجز مالي بما يقارب المليار دولار من حسابات الشركة لصالح المتهمين من خلال صرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أن أحد المتهمين يعمل مديرا ماليا للشركة ومسئول عن دفاتر حساباتها وتسجيل قيمة الشيكات الواردة بها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفا باختلاسهما الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها وبذلك يتم استفادتهما بفارق السعر بين الأحجام.
ولفت مصدر قضائي إلى أن المتهمين اعترفا بأنهما اختلقا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال.
وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 والتى يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.
وكان قد تقدم رئيس شركة البترول ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام وأوضح البلاغ أنه أثناء مراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، تم اكتشاف وجود عجز يقارب المليار دولار، فأمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهما من السفر.
وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من "محمد م.أ" و"محمد. ف".
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
