وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وبحضور الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب وجمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية وإيهاب فوزى أمين صندوق الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ولفيف من قيادات الجهاز والاتحاد.
ومن جانبها صرحت نيفين جامع، أن هذه المذكرة ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال مبادرة "الترقية المؤسسية" للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهى الصغر.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع الاتحاد تعكس توجيهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في ان يكون للجهاز دور محوري في التنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأن يعمل على توفير كل الخدمات اللازمة للنهوض بهذا القطاع سواء فنية أو مالية وبمشاركة فعالة من كل شركاء التنمية سواء وزارات أو هيئات حكومية أو مؤسسات دولية أو جمعيات أهلية.
وأكدت نجامع بأن مبادرة "الترقية المؤسساتية" التي سيقوم بها الجهاز والاتحاد من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية ومؤسسة أهلية للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية إلى أكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليون جنيه تبعا لمؤشرات أداء وأنشطة كل جمعية.
وأضافت ذو الفقار: أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين عدد 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) التي لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 ملايين جنيه إلى الفئة (ب) والتي لا تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد على 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك، ويهدف الاتحاد إلى إتاحة الخدمات المالية متناهية الصغر من خلال أعضائه لعدد 10 ملايين مواطن خلال 5 سنوات بينما تصل هذه الخدمات الآن لعدد 2.2 مليون مواطن فقط بإجمالي محفظة 7.8 مليار جنيه.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وبحضور الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب وجمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية وإيهاب فوزى أمين صندوق الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ولفيف من قيادات الجهاز والاتحاد.
ومن جانبها صرحت نيفين جامع، أن هذه المذكرة ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال مبادرة "الترقية المؤسسية" للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهى الصغر.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع الاتحاد تعكس توجيهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في ان يكون للجهاز دور محوري في التنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأن يعمل على توفير كل الخدمات اللازمة للنهوض بهذا القطاع سواء فنية أو مالية وبمشاركة فعالة من كل شركاء التنمية سواء وزارات أو هيئات حكومية أو مؤسسات دولية أو جمعيات أهلية.
وأكدت نجامع بأن مبادرة "الترقية المؤسساتية" التي سيقوم بها الجهاز والاتحاد من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية ومؤسسة أهلية للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية إلى أكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليون جنيه تبعا لمؤشرات أداء وأنشطة كل جمعية.
وأضافت ذو الفقار: أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين عدد 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) التي لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 ملايين جنيه إلى الفئة (ب) والتي لا تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد على 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك، ويهدف الاتحاد إلى إتاحة الخدمات المالية متناهية الصغر من خلال أعضائه لعدد 10 ملايين مواطن خلال 5 سنوات بينما تصل هذه الخدمات الآن لعدد 2.2 مليون مواطن فقط بإجمالي محفظة 7.8 مليار جنيه.
