قال النائب محمد بدوي دسوقي، إن سياسات البنك المركزي كان لها أثر إيجابي في إصلاح تشوهات الاقتصاد المصري، إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابي مؤقت، وتؤثر بالسلب علي جوانب أخرى، آخرها زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بواقع زيادة 4%، من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذي مازال مرتفعًا.
وأوضح بدوي، في بيان، اليوم، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك، بدلًا من المخاطرة بأموالهم وضخها فى استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلي خفض نسبة التضخم لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم.
وأضاف بدوي، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي اتخذ الكثير من الإجراءات التي تأخر فيها، أولها تحرير سعر الصرف الذي نتج عنه الإطاحة بالسوق السوداء والقضاء عليها نهائيًا، الأمر الذي أدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك للدولار، ما ترتب عليه زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أداء القطاع المصرفي في الفترة ما بعد 30 يونيو جيدة، حيث ساند الدولة في النهوض بالاقتصاد، وزيادة ميزان المدفوعات 17 مليار دولار مقابل عجز 2 مليار دولار العام الماضي، بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي وسداد ودائع الدول الأجنبية والأقساط المستحقة على مصر.
وأوضح بدوي، في بيان، اليوم، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك، بدلًا من المخاطرة بأموالهم وضخها فى استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلي خفض نسبة التضخم لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم.
وأضاف بدوي، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي اتخذ الكثير من الإجراءات التي تأخر فيها، أولها تحرير سعر الصرف الذي نتج عنه الإطاحة بالسوق السوداء والقضاء عليها نهائيًا، الأمر الذي أدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك للدولار، ما ترتب عليه زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أداء القطاع المصرفي في الفترة ما بعد 30 يونيو جيدة، حيث ساند الدولة في النهوض بالاقتصاد، وزيادة ميزان المدفوعات 17 مليار دولار مقابل عجز 2 مليار دولار العام الماضي، بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي وسداد ودائع الدول الأجنبية والأقساط المستحقة على مصر.
